حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن قرار 5 دول أوروبية -هي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وفنلندا وبولندا- الانسحاب من معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد يمثل تراجعا خطيرا يعرّض المدنيين لمخاطر طويلة الأمد.
وأوضحت المنظمة أن دول البلطيق الثلاث أودعت وثائق انسحابها لدى الأمم المتحدة في 27 يونيو/حزيران 2025، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في غضون 6 أشهر، في حين وافق برلمان فنلندا وبولندا على الانسحاب، وتجري إجراءات الإيداع.
وقالت ماري ويرهام، نائبة مديرة الأزمات والصراعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش، إن “انسحاب هذه الدول الأوروبية يقوض سنوات من التقدم في القضاء على هذه الأسلحة العشوائية، ويعرّض شعوبها للخطر، رغم الخبرة المريرة التي عانت منها المنطقة جراء الألغام”.
وبيّنت المنظمة أن الألغام المضادة للأفراد أسلحة عشوائية تقتل وتصيب دون تمييز بين المدنيين والعسكريين، وتظل تشكّل خطرا لسنوات حتى بعد انتهاء النزاع.
وتلزم معاهدة حظر الألغام الموقعة عام 1997 الدول الأعضاء بتدمير مخزوناتها وتنظيف المناطق الملوثة بها ودعم ضحايا الألغام، وانضمت لها حتى الآن 166 دولة.