قالت هيومن رايتس ووتش إن القوات اللبنانية والسلطات القبرصية يعملان معا لمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا، ثم ترحيلهم ليواجهوا الخطر في سوريا.
ويوثق التقرير الصادر اليوم الأربعاء في 90 صفحة سبب سعي اللاجئين السوريين في لبنان اليائس إلى المغادرة ومحاولة الوصول إلى أوروبا، وكيفية اعتراض الجيش اللبناني لهم وإرجاعه لهم وطردهم فورا إلى سوريا.
وبالتزامن مع ذلك، قام خفر السواحل القبرصي والقوى الأمنية القبرصية الأخرى بإعادة السوريين إلى لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا. ووفق المنظمة فقد طرد الجيش اللبناني العديد من الذين رحلتهم قبرص للبنان، إلى سوريا على الفور.
وقالت المنظمة إنه “عبر منع اللاجئين السوريين من المغادرة لطلب الحماية في بلد آخر، ثم إعادتهم قسرا إلى سوريا، ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة”.
وأضافت أن “قبرص تنتهك هذا الحظر أيضا من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا”.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، طردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم بعنف على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان. وقال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.
ونبهت المنظمة إلى أن عمليات الطرد هذه بإجراءات موجزة تمثل انتهاكا لالتزامات لبنان كطرف في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” وبموجب مبدأ القانون الدولي العرفي بعدم الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.
وأشارت إلى أن عمليات الصد في قبرص تعتبر عمليات طرد جماعي محظورة بموجب “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، وتنتهك حظر الإعادة القسرية غير المباشرة أو المتسلسلة أو الثانوية.
وتؤكد “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين”، المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، أن سوريا غير آمنة للعودة القسرية وأنها لا تُسهل ولا تُشجع العودة الطوعية.
ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد السكان في العالم، حيث يضم 1.5 مليون لاجئ سوري، في الوقت الذي يعاني فيه من أزمات متعددة ومتراكمة أدت إلى ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.