استدعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الجمعة، رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” ديفيد زيني للاستفسار عن اتصالاته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون علمه.
جاء ذلك بعد قرار نتنياهو تعيين زيني، اللواء في الجيش، رئيسا للشاباك خلفا للمقال رونين بار، في خطوة وُصفت في إسرائيل بأنها تحد للقضاء وقوبلت باحتجاجات واسعة وانتقادات حادة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن زامير استدعى زيني للاستفسار بعد اتصالاته برئيس الوزراء دون علمه.
وأضافت أن نتنياهو أبلغ زامير بقراره قبل دقائق قليلة من الإعلان الرسمي، في حين رفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على مسألة ما إذا كان زيني التقى أو تحدث مع نتنياهو دون علم رئيس الأركان.
ويلزم إبلاغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مسبقا قبل أي لقاء لمسؤول سياسي مع قائد في الجيش.
بدورها، نقلت هيئة البث الرسمية عن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان زامير اجتمع صباح اليوم مع اللواء ديفيد زيني.
وأضاف الجيش أن رئيس الأركان وافق على تقاعد اللواء ديفيد زيني من الخدمة العسكرية خلال الأيام المقبلة، معربا عن تقديره له على خدمته القتالية الطويلة والمهمة.
وذكر أن رئيس الأركان قال إن أي حوار بين أفراد الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي يتطلب موافقته المسبقة.
ومساء الخميس، أعلن نتنياهو تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك، وذلك رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي وصفت الخطوة بأنها “معيبة”.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو قرر تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الشاباك، خلفا لرونين بار، الذي يُنهي مهامه في 15 يونيو/حزيران المقبل.
وانتقدت المستشارة القضائية بشدة قرار نتنياهو، واعتبرته مخالفا للتعليمات القانونية.
وكانت المستشارة ميارا أعلنت أن نتنياهو لا يملك حاليا صلاحية تعيين بديل للرئيس الحالي للشاباك بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته.
وحذرت المستشارة من أي تعيين قبل استكمال الفحص القانوني المرتبط بإقالة بار، والتي أقرت المحكمة العليا بأنها تمت بطريقة غير قانونية وتحت شبهات تضارب مصالح.
وأجج قرار نتنياهو خلافات حادة وقوبل بانتقادات واحتجاجات واسعة، حيث نزل متظاهرون إلى الشوارع واشتبكوا مع قوات الشرطة بمجرد إعلان القرار.
وعلق زعيم حزب “الدولة” المعارض بيني غانتس على القرار بأن نتنياهو يواصل “تقويض” سيادة القانون ويدفع نحو صدام دستوري على حساب أمن إسرائيل.
والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار يخالف القانون.
وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، القرار بـ”انعدام الثقة” به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.
وفي 20 مارس/آذار الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان 2025.
لكن المحكمة أصدرت أمرا مؤقتا يمنع إقالته أو إعلان إيجاد بديل له إلى حين نظرها في التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة.
بيد أنه في 28 أبريل/نيسان الماضي، أعلن بار أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو/حزيران المقبل.
يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، تشمل القتل، والتجويع، والتدمير، والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.
وخلف العدوان، بدعم أميركي، أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.