حكم القضاء الأوروبي بشكل نهائي الثلاثاء لصالح المفوضية الأوروبية ضد شركتي التكنولوجيا الأميركيتين العملاقتين آبل وغوغل في قضيتين يتم التنازع فيهما منذ وقت طويل وتنطويان على عواقب مالية ضخمة.
وأمرت محكمة العدل الأوروبية شركة آبل بسداد 13 مليار دولار من المستحقات الضريبية لأيرلندا بسبب استفادتها من مزايا لا موجب لها.
وفي حكم منفصل، أكدت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ فرض غرامة قدرها 2,4 مليار دولار على شركة غوغل بسبب ممارساتها المنافية لقواعد المنافسة.
وأعربت المجموعتان على الفور عن “خيبة أملهما” في بيانين منفصلين، في حين رحبت مفوضة المنافسة الأوروبية مارغريت فيستاغر بالقرار معتبرة أنه “انتصار كبير للمواطنين الأوروبيين”.
وقالت في مؤتمر صحفي في بروكسل “إنه انتصار للمفوضية (الأوروبية). وهو أيضا انتصار لتكافؤ الفرص والعدالة الضريبية”.
آبل.. التهرب من الضرائب
تعود قضية شركة آبل إلى عام 2016 عندما أمرت بروكسل الشركة المصنعة لجهاز آيفون الشهير بدفع تعويض لأيرلندا يبلغ 13 مليار يورو.
ويعادل هذا المبلغ الأرباح التي حصلت عليها الشركة بفضل المعاملة التفضيلية الممنوحة لها بين 2003 و2014.
وترى المفوضية الأوروبية أن فرع الشركة في أيرلندا قام بتسديد ضرائب على أرباحها مع معدل ضئيل للغاية “يراوح من 1% في عام 2003 إلى 0,005% في عام 2014”.
في البداية، ألغت المحكمة الأوروبية قرار المفوضية الأوروبية في عام 2020. واستأنفت المفوضية القرار.
الثلاثاء، أوضحت في بيان أنها تؤيد قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016 بأن أيرلندا منحت شركة آبل مساعدة غير قانونية ويتعين على هذه الدولة استعادتها.
ولطالما أكدت شركة آبل أنها لم تحظ بأي معاملة تفضيلية.
وردت الشركة على القرار بالقول “كان دخلنا خاضعا للضريبة في الولايات المتحدة”.
وأضافت “هذه القضية لم تكن تتعلق قط بحجم الضرائب التي ندفعها بل بالحكومة التي يجب أن نسددها لها. نحن ندفع دائما جميع الضرائب المستحقة علينا”.
وأكدت الحكومة الأيرلندية في بيان إنها “ستحترم” قرار المحكمة.
واعتبرت كيارا بوتاتورو من منظمة أوكسفام غير الحكومية أن “حكم الثلاثاء يحقق العدالة بعد أكثر من عقد سمحت خلاله أيرلندا لشركة آبل بالتهرب من الضرائب”.
غوغل و”مركزها المهيمن”
وفي قضية غوغل، أكد القضاة فرض غرامة قدرها 2,4 مليار يورو في عام 2017 على المجموعة ومقرها الرئيسي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، بتهمة إساءة استخدام “مركزها المهيمن من خلال تفضيل خدمتها لمقارنة أسعار المنتجات”.
ورد محرك البحث بالإعراب عن “خيبة أمل إزاء قرار المحكمة”، مؤكدا إجراء “تعديلات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية”.
وتُتهم شركة غوغل بأنها أضرت بمنافسيها بجعلهم غير مرئيين للمستهلكين من خلال تفضيل مقارنة الأسعار عبر Google Shopping.
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي التي تقدم إليها عملاق التكنولوجيا بشكوى، حكمت لصالح المفوضية في حكم أول صدر في نوفمبر 2021.لكن غوغل طعنت في القرار مطالبة بإلغاء الغرامة.
بدأت القضية في عام 2010 مع فتح بروكسل تحقيقا في أعقاب شكاوى من المنافسين.
هذه القضية هي واحدة من النزاعات الرئيسية التي فتحتها بروكسل ضد شركة غوغل المعاقبة بأكبر غرامتين تفرضهما المفوضية بسبب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
وأطلقت ملاحقات قضائية بحق هذه المجموعة العملاقة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وتواجه منذ الاثنين ثاني دعوى كبرى مرفوعة عليها من السلطات الأميركية في أقل من عام، تتهمها فيها بالهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة.
تنص الشكوى المرفوعة ضد المجموعة العملاقة على أن “غوغل استخدمت وسائل غير قانونية مانعة للمنافسة للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو تقليله بشكل كبير”.
ويُتوقع أن تستمر المحاكمة ستة أسابيع على الأقل، وأن يشارك فيها عشرات الشهود أمام القاضية ليوني برينكيما التي سيُعلَن عن قرارها بشأن ما إذا كانت غوغل قد انتهكت قانون المنافسة بعد أشهر من المحاكمة.
بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتهمت المملكة المتحدة شركة “غوغل” بإساءة استخدام مركزها المهيمن في الإعلانات الألكترونية التي تشكل مصدرا مهما لدخلها.
وقضت هيئة المنافسة البريطانية الجمعة بأنّ موقع غوغل المهيمن في هذا القطاع قد يكون أضرّ بمنافسيها، ومنعهم “من التنافس على قدم المساواة لتزويد الناشرين والمعلنين خدمة أفضل وأكثر تنافسية”.
ولفتت إلى أنها ستنظر “بدقة في ملاحظات غوغل قبل اتخاذ قرارها النهائي”.