قال محامون إن المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أصدرت، اليوم الاثنين، حكما يقضي بسجن المحامية سنية الدهماني، التي تُوصف بأنها من منتقدي الرئيس قيس سعيّد، لمدة عامين في واحدة من عدة قضايا تحاكم فيها.
وانسحب محامو الدهماني من نيابتها بعد رفض القاضي تأجيل الجلسة، قائلين إن موكلتهم تحاكم مرتين بسبب التصريح الإعلامي نفسه الذي انتقدت فيه ممارسات عنصرية ضد مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وإنهم يرفضون المشاركة في “المهزلة”.
وتحاكم المحامية في عدة قضايا بموجب ما يُعرَف بـ”المرسوم 54″، الذي يفرض عقوبات مشددة على نشر “أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة” عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
واعتقلت سنية الدهماني في مايو/أيار من العام الماضي بتهمة نشر “أخبار كاذبة”، إثر تعليقات ساخرة أدلت بها خلال برنامج تلفزيوني انتقدت فيها الوضع بالبلاد.
واعتبر المحامي غازي بن سامي في حسابه على موقع فيسبوك أنه تم “التنكيل” مرة أخرى بالمحامية، وقال إنه تم “انتهاك” حق الدفاع، مشيرا إلى رفض المحكمة تأجيل الجلسة وانسحاب المحامين منها.
من جهته، اعتبر المحامي بسام الطريفي -رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- أن الحكم الصادر بحق الدهماني ظالم.
وسبق أن حكم على المحامية التونسية في أكتوبر/تشرين الأول 2024 ابتدائيا بالسجن لمدة عامين، وتم تخفيف الحكم في الاستئناف إلى 18 شهرا، وذلك بعد إدانتها بتهم بموجب المرسوم 54.
كما حكم عليها في يوليو/تموز من العام نفسه في قضية أخرى بالسجن لمدة عام واحد، ثم خُففت العقوبة في الاستئناف إلى 8 أشهر.
وينتقد المناهضون لسعيد المرسوم 54 الذي صدر في العام 2022، بوصفه أداة لإسكات المعارضين، الأمر الذي تنفيه السلطات.
يُذكر أن السلطات التونسية تحاكم العديد من الصحفيين والناشطين والمعارضين في قضايا مختلفة، من أبرزها ما يُعرَف بقضية “التآمر على أمن الدولة” التي تشمل قادة المعارضة السياسية.