قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش -اليوم السبت- إنه سيقدم قريبا خطة وصفها بالإستراتيجية لتوافق عليها الحكومة ضمن ما سماه تعزير الاستيطان في الضفة الغربية وإحباط قيام الدولة الفلسطينية.
وأوضح سموتريتش -عبر منصة إكس- أن جوابهم “يجب أن يكون تعزيز الاستيطان وإحباط قيام الدولة الفلسطينية التي تعرض أمننا ووجودنا للخطر”، وفق قوله، في إشارة إلى اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين في وقت سابق، وتصاعد عمليات المقاومة في الضفة.
وأكد الوزير سموتريتش -الذي يرأس حزبا يناصر المستوطنين وهو نفسه مستوطن- أنه سيقدم قريبا خطة إستراتيجية لموافقة الحكومة عليها لتحقيق هذه “الأهداف”، قائلا إنهم “ملتزمون بتوسيع العملية في شمال الضفة والتصرف بشكل حاسم في مواجهة أي تهديد”.
وكانت سلطات الاحتلال نشرت منتصف الشهر الجاري مخططات لبناء مستوطنة جديدة، في حين نددت فلسطين بالقرار الذي أعلنه سموتريتش، للشروع في إقامة تلك المستوطنة على أراضي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح سموتريتش حينها أن الخطوة تأتي ردا على ما سماه تصرفات القيادة الفلسطينية في الضفة والدول التي اعترفت بدولة فلسطينية، قائلا “لا قرار ضد إسرائيل يوقف توسع المستوطنات.. سنواصل مكافحة الفكرة الخطيرة المتعلقة بدولة فلسطينية.. هذه هي مهمة حياتي”.
وأضاف سموتريتش، أن المستوطنة الجديدة اسمها “ناحال هيليتز” وستقام على مساحة 60 هكتارا، وستكون جزءا من مجموعة مستوطنات “غوش عتصيون” وستربطها بالقدس، معتبرا ذلك “مهمة وطنية”، وفق قوله.
من جهتها، قالت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية غير الحكومية حينها “يواصل سموتريتش الترويج للضم الفعلي متجاهلا اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي وقعت عليها إسرائيل، وسندفع كلنا الثمن”.
وجاء ذلك في أعقاب موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة، فيما وُصفت بأنها أحدث خطوة في حملة لتسريع التوسع الاستيطاني، رغم التحذيرات الدولية.
وقد اعتبرت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، إعلان سموتريتش إقامة مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين قرب بيت لحم يندرج في إطار سياسة استعمارية توسعية، ورأت أن ما سمته الفشل الدولي في تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في تعميق الاستيطان.
والشهر الماضي، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية، في أعقاب مصادقة الكابينت على خطة لسموتريتش تشمل “شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات” واتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا وزراء إسرائيليون إلى تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.
وقد انضمت إسبانيا وأيرلندا والنرويج في مايو/أيار الماضي قبل أن تلتحق بهم سلوفينيا أيضا إلى أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة فلسطينية، واعتبرت ذلك “السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين”، في حين هاجمت إسرائيل تلك الدول.