وأوضح المصدر ذاته، أن كنجو هو المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري في عهد النظام السابق،
وكشف التلفزيون السوري، أن كنجو من مواليد عام 1960 في قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس.
ولفت إلى أنه شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري في سوريا وهو حاصل على شهادة في الحقوق، وانخرط في صفوف قوات النظام وتدرج في مسيرته حتى أصبح قاضيا عسكريا بارزا.
وأوضح أنه مع اندلاع الاحتجاجات في مارس 2011، كان محمد كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية بدمشق.
وقد تولى محاكمة المعتقلين المدنيين والعسكريين، وارتبط اسمه بإصدار آلاف أحكام الإعدام والأحكام بالسجن المؤبد والطويلة على معتقلين.
شهادة ضابط منشق
وحسب شهادة أحد الضباط المنشقين، التي أوردها التلفزيون، كان كنجو يتعاون مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية لتضمين إفادات المعتقلين عبارة موحدة تتهمهم بمهاجمة مواقع عسكرية، لتبرير إصدار أحكام الإعدام حتى بحق أبرياء.
وأوضح الضابط أنه كان يجبر المعتقلون على التوقيع على هذه الإفادات دون معرفة محتواها، مما جعل تلك الجملة “كلمة السر” لإصدار الأحكام القاسية.
وكان قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، قد أكد في وقت سابق أن كل من تورط في تعذيب وقتل المعتقلين في السجون السورية لن ينال العفو.
وقال أحمد الشرع الذي قاد فصائل سورية معارضة أطاحت بالرئيس بشار الأسد : “لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم وكان سببا في ذلك وسنلاحقهم في بلدنا”.
وكشف أن مكافآت ستقدم لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب.
اشتباكات طرطوس
وكانت اشتباكات قد اندلعت في طرطوس غربي سوريا، الأربعاء، بين فصائل مسلحة وأنصار الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعلن وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية محمد عبد الرحمن، بتعرض عناصر من الداخلية لكمين في محافظة طرطوس غرب سوريا، مما أدى إلى مقتل 14 منهم.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات وقعت أثناء محاولة الفصائل القبض على محمد كنجو حسن الذي تردد أنه أصدر أوامر إعدام وأحكام تعسفية بحق آلاف السجناء.