قالت مصادر -اليوم الجمعة- إن سلطات تصريف الأعمال في سوريا اصطحبت مفتشي أسلحة كيميائية إلى مواقع إنتاج وتخزين لم يزرها أحد من قبل تعود إلى عهد بشار الأسد الذي أطيح به قبل 3 أشهر.
وزار فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا بين يومي 12 و21 مارس/آذار الجاري للتحضير لمهمة تحديد مواقع مخزونات نظام الأسد غير المشروعة وتدميرها.
وزار المفتشون 5 مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف، من بينها مواقع لم تصرح بها حكومة الأسد للمنظمة.
وأضافت المصادر -التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها- أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة عن برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية.
وقالت الوكالة في ملخص للزيارة نُشر على الإنترنت “قدمت سلطات تصريف الأعمال السورية كل الدعم والتعاون الممكنين خلال إشعار قصير”.
وأضافت أن مرافقين أمنيين صاحبوهم و”تمكنوا من الوصول إلى المواقع والأشخاص بلا قيود” دون إعلان تفاصيل إضافية.
ويشير هذا التعاون بين سلطات سوريا والوكالة إلى تحسن كبير في العلاقات مقارنة بالعقد الماضي، حين كان المسؤولون السوريون في عهد الأسد يعرقلون مفتشي المنظمة.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الموضوع إن هذه الزيارة توضح أن السلطات السورية المؤقتة تفي بوعدها بالعمل مع المجتمع الدولي لتدمير أسلحة الأسد الكيميائية.
وجاء في تقرير سابق لوكالة رويترز أن تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية كان في قائمة البنود التي اشترطتها الولايات المتحدة على دمشق إذا أرادت أن تحظى بتخفيف للعقوبات.
وخلصت 3 تحقيقات إلى أن قوات الحكومة السورية في عهد الأسد استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور أثناء الحرب الأهلية مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف. وجرت التحقيقات الثلاثة عبر آلية مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتحقيق للأمم المتحدة في جرائم الحرب.
ودأب الأسد وداعموه من العسكريين الروس على انكار استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع الذي بدأ عام 2011 وخلف مئات الآلاف من القتلى.
ويعتقد خبراء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه لا تزال هناك مخزونات غير معلن عنها ويريدون زيارة أكثر من 100 موقع يُعتقد أن قوات الأسد خزنت أو أنتجت فيها أسلحة كيميائية. كما تستعد المنظمة لفتح مكتب ميداني في سوريا، حيث أدى تصاعد العنف الآونة الأخيرة إلى زيادة المخاوف الأمنية.