قالت “وول ستريت جورنال” إن تفاهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع روسيا يدفع الأوروبيين إلى إعادة النظر في أمنهم ويجعل ألمانيا تفكر في امتلاك السلاح النووي، وهو ما ظلت الولايات المتحدة تسعى لتفاديه ردحا من الزمن.
واستندت الصحيفة الأميركية -في تقريرها- إلى تصريحات فريدريش ميرتس -الذي يتأهب لتولي منصب مستشار ألمانيا بعد فوز تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه بالانتخابات التشريعية الأخيرة- لم يستبعد فيها أن تمتلك بلاده ترسانة نووية خاصة بها.
وقال ميرتس -في مقابلة أجرتها معه صحيفة فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ الأسبوعية- إن على ألمانيا أن تبدأ محادثات حول توسيع نطاق الردع النووي الفرنسي والبريطاني ليشمل كل أوروبا.
واعتبرت “وول ستريت جورنال” أن هذه التصريحات كسرت محظورا ظل قائما مدة طويلة من الزمن، وكشفت عن اهتزاز ركائز الأمن في ألمانيا وأوروبا بعنف، في وقت لا يزال ميرتس يتفاوض لتشكيل حكومة ولم ينتخب مستشارا لبلاده بعد. ولعل اللافت أنه لم يسبق لزعيم ألماني أن دعا إلى بديل للرادع النووي الأميركي في أوروبا منذ أن وضعت الحرب الباردة أوزارها.
ترامب دافعا
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن القوات الجوية الألمانية على أهبة الاستعداد لنشر الأسلحة النووية التكتيكية الأميركية المخزَّنة حاليا في قاعدة بوشل الجوية غرب ألمانيا، إذا أصدر الرئيس ترامب أمرا بذلك.
وفي حين لم تُبدِ الولايات المتحدة رغبة في سحب قواتها من أوروبا، إلا أن ترامب -الذي حاول ذلك في ولايته الرئاسية الأولى- يسعى الآن إلى تحقيق انفراجة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ويخشى بعض المحللين من أن تضر بثقة الأوروبيين في قدرة الردع الأميركي إلى الحد الذي يتعذر إصلاحها فيما بعد.
ووفقا لتقرير “وول ستريت جورنال” فإن شعور أوروبا بتخلي أميركا عن حلفائها يبدو أكثر وضوحا بالنسبة لألمانيا، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بثاني أكبر وجود عسكري لها في الخارج.
ونقلت الصحيفة عن كريستيان مولينغ، مدير برنامج مستقبل أوروبا في مؤسسة برتلسمان للأبحاث، القول إن أمام ألمانيا 4 خيارات لسد الفجوة الأمنية، فـ”إما أن يحافظ الأميركيون على رادعهم النووي (في أوروبا) أو أن يتولى أمره الأوروبيون، أو مزيج من الاثنين، أو أن تحاول تعويض ذلك بشكل تقليدي” في إشارة إلى القوات العسكرية غير النووية. لكنه أضاف مستدركا أن كل هذه الخيارات محفوفة بالمخاطر.
وفيما يتعلق بالسلاح التقليدي، كشف ميرتس وشركاؤه في التحالف الحزبي -هذا الأسبوع- أنهم سيعفون الإنفاق العسكري من القواعد المالية الصارمة، مما يلغي بحكم الأمر الواقع أي قيود على الإنفاق ويسمح لألمانيا بإعادة تسليح نفسها سريعا.
تعاون فرنسي
وعلى الصعيد النووي، يقول باحثون وسياسيون إن أسرع طريق لبرلين لإعادة بناء رادع نووي قد يكون في استنساخ اتفاقها مع الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى تمركز قاذفات نووية فرنسية في ألمانيا بتفويض لحماية البلاد، أو طيارين ألمان يقودون طائرات ألمانية مزودة بأسلحة نووية فرنسية، مع احتفاظ باريس بمفتاح استخدامها.
وقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -في خطاب متلفز هذا الأسبوع- أنه سيبدأ “نقاشا إستراتيجيا” حول توسيع نطاق الردع النووي لباريس ليشمل الحلفاء الأوروبيين. وسبق لماكرون أن عرض مثل هذه المحادثات على ألمانيا، إلا أن الأخيرة تجاهلته.
غير أن “وول ستريت جورنال” ترى أن تعاقد ألمانيا من الباطن على أمنها مع فرنسا وبريطانيا ربما يجعلها رهينة للتحولات السياسية في باريس ولندن، مثلما هي الآن خاضعة لأهواء ترامب.
وتعد ألمانيا من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تحظر عليها تطوير أسلحة نووية وتمنع الدول الأخرى الموقعة عليها من مساعدتها في ذلك. كما أنها تخلت عن الأسلحة النووية في المعاهدة التي مهدت الطريق لإعادة توحيد ألمانيا.
وإذا اختارت برلين تطوير ترسانة أسلحة نووية، فسيتعين عليها أن تفعل ذلك سرا -كما توضح ذلك الصحيفة الأميركية- ليس فقط لأنها ستنتهك التزاماتها، ولكن أيضا لأن هذا الجهد سيجعلها هدفا للأعداء.