أعلن حزب “العظمة اليهودية” بقيادة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخفي مسودة اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتضمن بندا لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وتعهد بأنه لن يلتزم بموقف الائتلاف الحاكم خلال التصويت على هذه المسودة في الكنيست.
وقال بن غفير، اليوم الأربعاء في تغريدة على منصة إكس، إن حزبه “سيعرقل” الائتلاف الحاكم لحين إفصاح نتنياهو عن تفاصيل الاتفاق المحتمل بشأن هدنة في قطاع غزة في إطار جهود جديدة للتوصل لوقف لإطلاق النار.
ولا يزال ائتلاف نتنياهو يتمتع بأغلبية في الكنيست لكن ما نشره وزير الأمن القومي على “إكس” يسلط الضوء على انقسامات عميقة في حكومة إسرائيل في وقت الحرب.
وسبق أن هدد بن غفير، بإسقاط الحكومة، في حال قبولها مقترح اتفاق من 3 مراحل، أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، ويتضمن وقفا مستداما لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار غزة.
وكان بن غفير قد اتهم نتنياهو بالمماطلة في إطلاعه على المسودة، وقال إن السبب وراء ذلك هو أن مقترح الصفقة سيئ، وأكد أنه سيعمل على تفكيك الحكومة إذا ما وقّع نتنياهو على صفقة سيئة تنهي الحرب على غزة قبل القضاء على حماس.
من جهته، وصف وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش صفقة التبادل المطروحة بأنها بمثابة استسلام وستُبعد فرص استعادة الأسرى.
وأضاف سموتريتش أن المقترح المطروح هو مقترح جديد أُعطي دون أي صلاحية من قبل مجلس الحرب.
والاثنين، وصف نتنياهو ما أعلنه بايدن بأنه “غير دقيق”، وقال إنه لم يوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح، وإنما فقط “مناقشة” هذه النقطة وفق شروط إسرائيل.
وجمع أهالي أسرى إسرائيليين بغزة توقيعات من 70 عضوا بالكنيست (من أصل 120) على وثيقة تطالب حكومة نتنياهو بقبول مقترح الاتفاق الراهن لتبادل الأسرى، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أمس الثلاثاء.
وينتمي هؤلاء النواب إلى أحزاب “معسكر الدولة”، و”شاس”، و”يهدوت هتوراه”، و”هناك مستقبل”، و”القائمة العربية الموحدة”، و”الجبهة-العربية للتغيير”، و”العمل”، و”الصهيونية الدينية”، و”إسرائيل بيتنا”، و”الليكود”.
والحزب الوحيد الذي رفض أعضاؤه الخمسة في الكنيست التعبير عن دعمهم للصفقة هو “العظمة اليهودية”، حسب الصحيفة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلّفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.