أشعلت صورة لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، عُلقت بإطار رسمي خلف وزير الخارجية محمد علي النفطي، جدلا واسعا في الأوساط التونسية بعد نشرها على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية في فيسبوك.
وقد تصدرت صورة الرئيس سعيّد الترند التونسي، لتصبح مادة نقاش مجتمعي واسع عن موقع السلطة وشخصنة الدولة في زمن التحولات السياسية التي تشهدها البلاد.
وأعادت الصورة ذاكرة التونسيين إلى سنوات ما قبل ثورة 2011، حيث كان تعليق صور الرؤساء ممارسة روتينية ترمز إلى مركزية الحاكم، وتجسّد ثقافة تقديس الفرد وربط مؤسسات الدولة بشخص الزعيم.
وتفاعل النشطاء والمدونون على نطاق واسع مع الصورة، معتبرين أن وزارة الخارجية “أعادت إحياء طقوس تقديس الحاكم” التي ظنوا أنها طويت مع الثورة، والتي دفع الشعب التونسي ثمن التحرر منها تضحيات جسامًا.
وتناولت تعليقات عديدة رمزية الخطوة باعتبارها تراجعا عن مكتسبات الثورة وعودة إلى الوراء.
ظهور محمد علي النفطي وخلفه صورة معلقة لقيس سعيد ليس مجرد تفصيل بصري عابر، بل مؤشر واضح على انزلاق الدولة نحو منطق الزعامة الفردية وتقديس الصورة، في استعادة فجة لأساليب منظومة سقطت بثورة. عودة الصور إلى الجدران ليست بريئة، بل تكشف عن مشروع سياسي يحنّ إلى التحكم الرمزي والمؤسساتي، pic.twitter.com/PDqPESz7pF
— Politiket (@PolitiketAr) May 19, 2025
ورأى مدونون أن الغاية من إظهار صورة الرئيس بهذه الصيغة رسالة سياسية للمعارضة والشعب بأن سلطة الحاكم حاضرة في كل مؤسسات الدولة، وأن ذلك يُستخدم كوسيلة “لإعادة تشكيل الوعي وثقافة الخضوع”.
وأشار بعض النشطاء إلى أن الديمقراطيات الحقيقية تعلق رموز الدولة مثل العلم والشعار وليس صور الرؤساء، مؤكدين أن الأشخاص يرحلون وتبقى رموز الوطن.
وسخر آخرون من المفارقة بين شعارات الرئيس سعيّد عن “عدم الرجوع إلى الوراء”، وبين ما اعتبروه دليلا على تراجع المسار الديمقراطي، حيث كتب أحدهم: “ومازال ومازال”، في إشارة إلى استمرار الممارسات القديمة رغم تغير الشعارات.
من جهة أخرى، ربط كتاب ومثقفون بين هذه الصورة وسقوط صور الزعماء في انتفاضات الربيع العربي، معتبرين، أن التخلص من عبادة الصورة كان إحدى علامات الأمل بأن الشعوب تستطيع كسر دائرة الاستبداد وبناء ديمقراطية حقيقية.