دعت هيئة عائلات الأسرى المحتجزين في غزة إلى التظاهر مساء اليوم السبت أمام وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل، بينما أظهر استطلاع أن أكثر من ثلثي الإسرائيليين لا يثقون برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت الهيئة -في بيان- إن الضغط الجماهيري الحازم سيعيد الأسرى، وأضافت أن ذلك يعتمد على الحراك في الشارع.
واتهمت العائلات رئيس الوزراء بترك 59 أسيرا للموت في غزة والاختفاء إلى الأبد في الأنفاق من أجل الحفاظ على حكومته.
وشدد البيان على ضرورة التحرك الجماعي والمطالبة بإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة من دون تأخير.
كما قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن وعود نتنياهو لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش تتحقق الآن، وإن المناورة البرية في غزة تتوسع وحياة “المختطفين” في خطر حقيقي.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت إسرائيل مظاهرات مناهضة للحكومة شارك فيها عشرات الآلاف، ولوح معارضون باللجوء إلى العصيان المدني والإضراب العام، في حين حذر عدد من الساسة والعسكريين السابقين من اندلاع حرب أهلية.
استطلاع للرأي
وبينما تحتدم الخلافات في إسرائيل بسبب قرارات سياسية بينها إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار واستئناف الحرب على غزة، أظهر استطلاع رأي للقناة 12 الإسرائيلية أن 70% من الإسرائيليين لا يثقون بحكومة بنيامين نتنياهو.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع التي نشرتها صحيفة معاريف أمس الجمعة أن 50% من الإسرائيليين يعارضون القوانين الأخيرة المتعلقة بالجهاز القضائي.
ورأى 66% من المستجوبين أن الحكومة تهتم أكثر بالمتدينين والشرائح التي تشكّل الائتلاف الحاكم.
من جهة أخرى، أظهرت نتائج الاستطلاع أن المعسكر اليميني بقيادة نتنياهو سيحصل على 50 مقعدا مقابل 61 مقعدا للمعارضة و9 مقاعد للنواب العرب في حال جرت الانتخابات الآن.
وفي حال قرر رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت العودة للساحة السياسية فسيحصل المعسكر المعارض على 67 مقعدا مقابل 44 مقعدا للمعسكر اليميني، وفق الاستطلاع ذاته.
ووفقا لهذه النتائج، تراجعت شعبية حزب “الصهيونية الدينية” بقيادة سموتريتش.
جنود الاحتياط
على صعيد آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنّ العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب أعلنوا أنهم لن يكونوا مستعدين للعودة للمشاركة في القتال بغزة.
وقالت الهيئة إن الجنود برتبة مقدم وما دون أشاروا في عريضتهم إلى أن رفضهم للخدمة العسكرية سببه دعوات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة والدعوة إلى توطين الإسرائيليين فيها.
واعتبروا أنّ هذا الأمر يشكل انتهاكا للقانون الدولي وأن هذا هو العامل الرئيس في رفضهم، إضافة لعدم إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية من صفقة “الرهائن”.
وأوضح الموقعون على العريضة أنهم يرفضون الاستمرار في التطوع في قوات الاحتياط بسبب طول مدة الحرب، ودعوا إلى السماح باستمرار صفقة “الرهائن” والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي 18 مارس/آذار الجاري، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه المدمر للقطاع ثم عملياته البرية، بعد شهرين من إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.