يسعى الحقوقي والمعارض السعودي البارز يحيى عسيري، إلى رفع دعوى قضائية في المحاكم البريطانية على حكومة بلاده، التي يتهمها باستخدام برامج تجسس ضده بين عامي 2018 و2020.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن المحكمة العليا البريطانية أصدرت في 11 أكتوبر الجاري أمراً يمنح الإذن لعسيري، النشط في الدفاع عن حقوق الإنسان ويعيش في بريطانيا، برفع القضية.
ويسمح قرار المحكمة العليا لعسيري برفع دعوى قضائية على السعودية، من خلال القنوات الدبلوماسية في بريطانيا.
وكان الحقوقي السعودي رفع دعوى قضائية على السعودية في 28 مايو الماضي بسبب استهدافه ببرامج تجسس، مدعيا أن “الحكومة ضايقته وأساءت استخدام معلوماته الخاصة، واخترقت هواتفه المحمولة بشكل غير قانوني”.
وقالت جوي شيا، الباحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش إن “الحكومة السعودية متهمة باستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس) التابع لـ (إن إس أو غروب) لمراقبة وإسكات الحقوقيين السعوديين لسنوات دون عقاب”.
وتمثل قضية عسيري أمام المحاكم البريطانية “خطوة مهمة نحو محاسبة الحكومة السعودية بعد سنوات من القمع العابر للحدود الوطنية والانتهاكات الحقوقية المتكررة”، بحسب شيا.
وأعرب منتقدو السعودية ومعارضون علنا عن مخاوفهم بشأن استخدام السلطات السعودية تقنيات المراقبة المتاحة تجاريا لاختراق أجهزتهم وحساباتهم على الإنترنت.
ويُعرف عسيري بتأسيسه المنظمة السعودية “القسط لحقوق الإنسان” ومقرها لندن، وكان عضوا مؤسسا لـ”حزب الجمعية الوطنية”، وهو حزب معارض سعودي.
في 2013، غادر السعودية إلى بريطانيا خوفا على سلامته بسبب عمله الحقوقي في البلاد وحصل على اللجوء في بريطانيا عام 2017.
الدولة الأكثر استخداما لبرنامج بيغاسوس “سيئ السمعة”
يكشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز القصة وراء كيف أصبحت المكسيك أكبر مستخدم لبرنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، بعد أن كان جيشا أول عميل يشتري البرنامج.
رسائل مشبوهة
في 2018، وجد “سيتيزين لاب”، وهو مركز أبحاث أكاديمي مقره كندا، أن رسائل مشبوهة تلقاها عسيري بدت كأنها محاولات لإصابة جهازه “ببرنامج التجسس بيغاسوس التابع لـ إن إس أو غروب”.
ويقول عسيري ومحاموه إن الحكومة السعودية أصابت هاتفا محمولا آخر لعسيري ببرنامج تجسس طورته شركة “كوادريم” في 2018.
وقالوا إنه في يوليو 2020، اختُرق جهاز آخر لعسيري باستخدام “بيغاسوس”.
وتوجد الشركة التي تطور وتبيع “بيغاسوس” في إسرائيل، وتقول إنها ترخص برنامج “بيغاسوس” للحكومات فقط.
لكنّ زبائن “إن إس أو غروب” يرسلون برنامج “بيغاسوس” سراً إلى الهواتف المحمولة للشخص المستهدف.
وبمجرد تثبيت البرنامج على الجهاز، يتمكن الزبون من تحويله إلى أداة مراقبة قوية من خلال الوصول الكامل إلى الكاميرا، والمكالمات، والصور والفيديوهات، والميكروفون، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وغيرها من الوظائف، ما يتيح مراقبة الشخص المستهدف وجِهات الاتصال الخاصة به.
وقال عسيري في بيان عن القضية: “تعمل السلطات داخل السعودية على إسكات الناس من خلال الاعتقال والملاحقة القضائية، ومنعهم من التحدث ضد الفساد والقمع. وفي الخارج، تستخدم القرصنة وأشكال أخرى من القمع العابر للحدود الوطنية. أريد استخدام هذا الإجراء القانوني وسيلةً للضغط على السلطات السعودية”.
بدورها، طالبت المحامية في شركة “بيندمانز إل إل بي” التي رفعت الدعوى نيابة عن عسيري، مونيكا سوبيكي، بـ”توضيح رسمي من الدولة” عن “انتهاك حقوق خصوصية موكلها”.
“يهدد النظام الدولي”.. “بيغاسوس” على “اللائحة السوداء” الأميركية
أعلن مكتب الصناعة والأمن، التابع لوزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، إدراج شركة “أن أس أو” الإسرائيلية، التي طورت برنامج برنامج التجسس “بيغاسوس” المثير للجدل على “اللائحة السوداء” للشركات التي يحظر التعامل معها
استهداف معارضين
وفي تقريرها، أشارت هيومن رايتس ووتش إلى قضايا مماثلة. ففي 2018، خلص مركز “سيتيزين لاب” إلى أن هاتف ناشط سعودي مقيم في كندا مخترق ببرامج تجسس، مما يسمح بالوصول الكامل للملفات الشخصية والرسائل وجهات الاتصال والميكروفون والكاميرات.
وكشف تحقيق آخر نشره المركز في يناير 2020 أن معارضَيْن سعوديَّيْن منفيَّين آخرَيْن، وصحفياً من “نيويورك تايمز”، وموظفاً في “منظمة العفو الدولية” كانوا مستهدفين.
وفي يوليو 2021، كشف “مشروع بيغاسوس” أن من المحتمل أن تكون الحكومة السعودية أحد الزبائن الحكوميين الذين اشتروا برنامج “بيغاسوس” من “إن إس أو غروب”.
واخترق “بيغاسوس” أجهزة نشطاء حقوقيين، منهم موظفو هيومن رايتس ووتش أنفسهم، وصحفيون، وسياسيون، ودبلوماسيون، وغيرهم، في انتهاك لحقوقهم، كما تقول المنظمة الحقوقية.
“وهذا يؤكد الحاجة الملحة إلى تنظيم التجارة العالمية بتكنولوجيا المراقبة. وينبغي لجميع الحكومات حظر بيع جميع برامج التجسس التجارية، وتصديرها، ونقلها، واستخدامها إلى حين وضع ضمانات حقوقية” تابعت هيومن رايتس ووتش.
وأكدت جوي شيا أن السلطات السعودية “تستخدم منذ سنوات برامج التجسس ضد الحقوقيين المقيمين في بلدان أخرى، الساعين إلى توثيق أسوأ انتهاكات الحكومة”.