رغم إعلان وزارة الدفاع السورية انتهاء العملية العسكرية التي أطلقتها لملاحقة فلول نظام بشار الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، والسيطرة على حالة الانفلات الأمني في منطقة الساحل، تلقي حالة نزوح آلاف السوريين من طرطوس إلى محافظة عكار اللبنانية بظلالها على تلك المنطقة التي تعاني أصلا من وضع هش.
وقَدر إحصاء لإدارات معنية في محافظة عكار وصول 6 آلاف مواطن سوري إلى قرى السماقية وحكر الظاهري والمسعودية وتل البيرة والحيصة وغيرها، عبر ممر العريضة البحري وممر الجسر الروماني في حكر الظاهري، ومعابر برية أخرى بمحافظة عكار اللبنانية التي على تماس جغرافي مع محافظة طرطوس السورية.
ويخشى رئيس بلدية المسعودية علي العلي أن تطول أزمة النزوح السوري الحديث إلى قرى عكار، لأن القدرة الاقتصادية في المحافظة محدودة للغاية، فضلا عن قدرات متواضعة جدا لبلديات المنطقة ماديا ولوجستيا، لجهة توفير مستلزمات الإقامة للمئات الذين دفعتهم الأحداث إلى الوصول للشمال اللبناني.
حجم النزوح
يجزم العلي بصحة أرقام إدارات المحافظة، ويضيف في حديث للجزيرة نت قائلا “لقد تم بحث حجم النزوح والأعباء التي سيخلفها خلال اجتماع موسع لرؤساء البلديات وفعاليات المنطقة مع محافظ عكار المحامي عماد لبكي، لكن للأسف لا وجود لأرقام وإجراءات رسمية حتى الآن”.
وبشأن استيعاب المهاجرين الذين وصلوا إلى المنطقة خلال يومي النزوح، قال العلي إن استيعابهم تم بتضافر جهود الأهالي والبلديات ضمن المتاح، ففتحت أبواب القاعات العامة والمنشآت الاجتماعية لإيواء العائلات، وكذلك فعل أهالي المنطقة من خلال استضافة عشرات العائلات.
وأضاف رئيس بلدية المسعودية أنه تم تلقي مساعدات فورية من منظمات الأمم المتحدة ومن متبرعين محليين فقط دون سواهم، “مما مكننا من توفير مستلزمات أساسية لمواجهة أعباء النزوح، لكننا ما زلنا وسط دائرة الارتباك والعجز”.
وفرض النزوح الجديد عبئا إضافيا على المستويات كافة، فمحافظة عكار الممتدة على مساحة 788 كيلومترا مربعا يشكل العمل بقطاعات الزراعة وصيد الأسماك والبناء مصدر رزق أساسيا لسكانها البالغ عددهم نحو 400 ألف نسمة، فعكار تجتاحها البطالة والفقر بنسبة 70%، وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في مايو/أيار 2024.
خدمات منعدمة
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس اتحاد بلديات سهل عكار، رئيس بلدية تل حياة، خالد خالد، “قرانا الفقيرة أصلا بسبب غياب الإنماء والخدمات وفرص العمل تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رافعة اقتصادية واجتماعية حقيقية من الدولة”.
وأضاف خالد في حديث للجزيرة نت “لا نستطيع مواجهة الأعباء الملقاة على عاتق مجتمعنا، بفعل الإهمال الرسمي التاريخي، وبفعل الأزمة السورية وتداعياتها منذ عقد ونيف، دون مساعدة جدية ومستدامة”.
وذكّر بوجود ما يقارب 200 ألف نازح سوري في محافظة عكار منذ عام 2011، يضاف إليهم اليوم عدد يراوح بين 6 و8 آلاف نازح جديد، وذلك يعني “أننا ندور وسط دوامة الفقر والعوز نحن وكل من لجأ إلينا”، لافتا إلى أن اجتماعا سيعقد اليوم الثلاثاء لرؤساء بلديات المنطقة في مكتب محافظ عكار عماد اللبكي، بمشاركة جمعيات دولية لمتابعة وضع النازحين من الساحل السوري وتوفير احتياجاتهم الأساسية حتى عودتهم لبلادهم.
وأحصت غرفة إدارة الكوارث في عكار نزوح 1144 عائلة سورية و40 عائلة لبنانية مقيمة في الساحل السوري، بما مجموعة 6078 شخصا، هذا ما أكده محافظ عكار عماد اللبكي خلال مقابلة أجرتها معه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أمس الاثنين، مشيرا إلى “تراجع حركة النزوح” خلال اليومين الماضيين بسبب سيطرة القوات السورية على الوضع الأمني.
إجراءات خجولة
من جهته، وصف رئيس لجنة الأشغال النيابية نائب عكار سجيع عطية الإجراءات الرسمية بالخجولة، وقال في حديث للجزيرة نت “لا يوجد تدبير عملي لمساعدة الناس. وفي مواجهة هذا العجز، نعمل بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي واللبناني لتأمين الحد الأدنى من المساعدات”.
وعن الواقع الأمني في عكار، قال عطية إن الوضع الأمني في قرى عكار جيد جدا، “صحيح أنه يوجد قلق وتوتر بحكم أنها منطقة حدودية متداخلة ومختلطة، لكن الجيش وقوى الأمن يقومان بالدور المنوط بهما”، مؤكدا ضرورة استحداث نقاط أمنية إضافية ثابته لمزيد من الاطمئنان.
من جهته، عبر عضو المجلس الإسلامي العلوي الدكتور شادي مرعي عن رأيه بإنتاج حل منطقي يعيد الأمور إلى نصابها.
وقال في حديث للجزيرة نت “يجب الخروج من معارك الانتقام والانتقام المضاد، هناك كثير من الألم والحزن سواء بالنسبة لما حدث في الماضي، أو الذي وقع مؤخرا”.
واقترح مرعي تشكيل لجنة علماء من المكونات كافة، “ونحن نستطيع ذلك هنا في طرابلس وعكار، على أن تتواصل هذه اللجنة مع الدولة السورية الجديدة كي تستمع إلى رأي هذه اللجنة لبلوغ حل إيجابي لما فيه الخير للجميع”.