أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي -اليوم الاثنين- عقوبات على 7 أفراد وكيانين إيرانيين بسبب اعتقال رعايا من دول الاتحاد، في ممارسة يصفها التكتل بأنها “سياسة تتبناها طهران لاحتجاز رهائن”.
وشملت قائمة لهذه العقوبات -اطلعت عليها وكالة رويترز- مدير سجن إيفين في طهران وعددا من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون، كما شملت السجن الرئيسي بمدينة شيراز وهو أحد الكيانين المفروض عليهما عقوبات.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي تجميد أي أصول محتفظ بها في دوله، وفرض حظر على أي سفر إليه.
وتقود فرنسا -التي تحتجز إيران اثنين من رعاياها فيما تصفه بظروف شبيهة بالتعذيب- جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن هذه القضية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ “سعيد لأن بوسعنا اتخاذ مثل هذه العقوبات اليوم ضد 7 شخصيات وكيانين بينهما سجن شيراز”.
وأضاف “لقد حان الوقت لأن الظروف التي يحتجز فيها بعض مواطنينا الفرنسيين والأوروبيين لا تليق”.
وفي إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على إيران، تعد باريس شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد طهران لانتهاكها الحق في الحماية القنصلية.
وفي السنوات الأخيرة، اعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم وجه له تهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 مواطنا أوروبيا.
وتتهم جماعات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول من خلال مثل هذه الاعتقالات، وهي مزاعم تنفيها إيران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة.