قال زعيم حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل بيني غانتس، إن أمن إسرائيل يتطلب مزيدا من الجنود من كل شرائح المجتمع، كما طالب زعيم حزب العمل الإسرائيلي، يائير غولان، بإلزام الجميع بتحمل الخدمة العسكرية والأمنية.
يأتي ذلك بعد أيام من إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية مع تزايد أعداد القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين في معارك قطاع غزة.
وأضاف غانتس أنّ الأمر ليس مسألة عدالة وطنية فحسب بل حاجة أمنية للحفاظ على جيش الشعب والانتصار في مواجهة التحديات الكثيرة والمعقدة وأصعبها التي واجهناها، حسب قوله.
ورأى غانتس أن الوقت حان لوضع الخطوط العريضة للخدمة الإسرائيلية وهذا لم يعد الخيار الأفضل بل هو الخيار الوحيد، على حد قوله.
من ناحيته قال رئيس حزب العمل إن إسرائيل تعيش أزمة أمنية غير مسبوقة، وأضاف في حسابه على منصة إكس أنّ على إسرائيل إلزام الجميع بتحمل عبء الخدمة العسكرية والأمنية.
وأشار غولان إلى أنّ ترتيبات الإعفاء الموسعة تُخلّ بالقاعدة الأساسية للمساواة والتضامن الاجتماعي وتهدد الأمن القومي، واعتبر أن من يفضل تركيبة سياسية بائسة يقوض وجود الدولة والتضامن الاجتماعي الأساسي.
وتأتي هذه الدعوات بعد 5 أيام من تصويت الكنيست لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي تم طرحه في البرلمان السابق ويعفي شباب الحريديم (اليهود المتشددون) من الخدمة العسكرية.
أوامر استدعاء
وفي هذا الإطار، قال موقع يديعوت أحرونوت إنّ الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر استدعاء استثنائية لجنود 6 ألوية تتبع لسلاح المشاة في الجيش من أجل الانخراط في العمليات العسكرية لمدة 40 يوما، رغم أنّ هذه الألوية أنهت نشاطا عسكريا متواصلا لمدة 110 أيام.
ويأتي هذا الاستدعاء في وقت يطالب فيه الجيش الإسرائيلي برفع عدد أشهر الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 نظرا لحاجة الجيش الملحة للقوى البشرية في قطاع غزة واحتمال انزلاق التصعيد على الجبهة الشمالية إلى حرب شاملة.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريعات قد أجّلت إلى موعد لم يحدد بعد التصديق على مشروع قرار يزيد سنوات الخدمة العسكرية في صفوف الاحتياط سنة واحدة. وأعلنت المستشارة القضائية للحكومة معارضتها لهذا التغيير دون العمل على تقليص الفجوة مع الشرائح التي لا تلتحق بصفوف الجيش.