أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا أنهما تدرسان تعديل ورفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أواخر العام الماضي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده جاهزة للاستجابة لمطالب سوريا فيما يخص تحقيق العدالة الانتقالية، وأضاف أن العمل جارٍ مع النظراء الأوروبيين لرفع عدد من العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وفي لندن، قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستعدل نظام العقوبات المفروضة على سوريا، لكنها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على رموز النظام السابق.
وقال ستيفن داوتي وزير أوروبا وأميركا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار “نقوم بهذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار”.
وأضاف “لا تزال الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري”.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة القمع التي شنها نظام الرئيس المخلوع على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011.
وكرر الاتحاد رغبته في المساعدة بإعادة إعمار سوريا، وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يطالبون بانتظام برفع العقوبات لبناء دولتهم.
لكن كثيرا من الدول الأوروبية شددت على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة لدعم السلطات السورية الجديدة في ظل ضمان تنفيذها ما يعتبرها وزراء خارجية الاتحاد سياسات تحترم حقوق جميع السوريين، والتي أكد مسؤولون سوريون في الحكومة الجديدة الالتزام بها.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ودعت حكومة تصريف الأعمال السورية مرات عديدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الأسد.