القدس المحتلة- أُعلن يوم الطفل العالمي عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل عام 1989، ومنذ عام 1990 يحتفى باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها، ويُنشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة موضوع الاحتفالية كل عام.
وحسب الموقع، فإن الاحتفال هذا العام تحت شعار “استمع إلى المستقبل.. قف مع حقوق الأطفال”. وجاء على الصفحة الرئيسية لهذه الاحتفالية أن “اليوم العالمي للطفل يتيح لكل منا نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال”.
لكن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 المنصرم انهار عالم الأطفال الفلسطينيين، وانحدرت قيم الدفاع عنهم وأصبحوا عرضة لاعتداءات خطيرة تنتهك جميع المواثيق الدولية، وتناقض كل بنود اتفاقية حقوق الطفل.
الحق في الحياة مسلوب
تفيد معطيات الموقع الإلكتروني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين) بأن الاحتلال الإسرائيلي قتل منذ عام 2000 حتى اليوم 2451 طفلا فلسطينيا، ولا يشمل هذا الرقم الأطفال الغزيين الذين قُتلوا منذ اندلاع الحرب الحالية.
وحسب الموقع أيضا فإن 164 طفلا فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب، بينهم 22 في القدس.
ولا تتوقف الانتهاكات عند حد حرمان الأطفال من حقهم في الحياة، بل بانتهاك حريتهم بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة منذ “طوفان الأقصى” وصفها رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب بـ”الصاخبة”.
وقال في مستهل حديثه للجزيرة نت إنه تم تنفيذ نحو 2400 حالة اعتقال في مدينة القدس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وشملت الاعتقالات 350 طفلا لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما، بالإضافة إلى 35 طفلا دون سن الـ12.
اختطاف وحشي
وخلال الاعتقال تعرض القاصرون -وفقا لأبو عصب- للضرب المبرح الذي أحدث كسورا في أجسادهم، بالإضافة لاختطاف بعضهم بطريقة وحشية، وتم التحقيق مع هؤلاء ومحاكمة بعضهم تحت قانون محاربة الإرهاب بتهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، أو المشاركة في المواجهات في كل من البلدة القديمة والعيساوية والطور وسلوان ومخيم شعفاط وغيرها.
وكشف أبو عصب أن 55 قاصرا مقدسيا يقبعون حاليا في سجن مجدو، بالإضافة إلى مجموعة من الأشبال الذين ما زالوا في مركز تحقيق “المسكوبية”، ومن المقرر أن ينقلوا في الفترة القريبة المقبلة إلى السجن ذاته.
وأضاف رئيس اللجنة أن المقدسي محمد أبو قطيش الذي دخل السجن طفلا وبلغ من العمر 18 عاما مؤخرا هو صاحب أطول حكم بين الأشبال، إذ صدر حكما بسجنه فعليا لمدة 15 عاما لاتهامه بتنفيذ عملية طعن أواخر عام 2022.
كما ينتظر الطفلان محمد الزلباني ومحمود عليوات (15 عاما) أحكاما عالية بالسجن الفعلي، ومن المتوقع أن تعقد جلسة النطق بالحكم للطفل الزلباني الأسبوع المقبل، وأُبلغت عائلته أن حكما بالسجن لمدة 18 عاما من المرجح أن يصدر بحقه بعد تخفيف عقوبة السجن المؤبد، وفق أبو صعب.
انتهاكات خطيرة
وللخوض أكثر في تفاصيل ما يتعرض له القاصرون خلال التوقيف أو داخل السجون منذ اندلاع الحرب الحالية قال محام (فضل عدم ذكر اسمه) يعمل في مركز معلومات وادي حلوة المختص بمتابعة ملفات القاصرين، إن معاملة الأطفال تغيرت بشكل كلي داخل محطات الشرطة ومراكز التحقيق وفي السجون من قبل الإدارة والسجانين.
وأضاف المحامي المقدسي أن أيا من القاصرين لم يفرج عنهم من دون شروط منذ اندلاع الحرب، ومعظمهم تم تحويلهم لعقوبة الحبس المنزلي لأيام أو أشهر أو حتى انتهاء الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى أن عددا منهم تم تقديم لوائح اتهام ضدهم.
“حتى لو كان القاصر مشتبها به وتم التحقيق معه في محطة الشرطة وتم التوصل إلى أنه بريء من الاشتباه لا يتم الإفراج عنه من دون شروط”.
وأشار المحامي إلى أن مئات الأطفال تم تحويلهم للحبس المنزلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن قُدمت ضده لائحة اتهام دون أن يكون تجاوز سن الـ14 تم نقله إلى المؤسسات الداخلية المغلقة الأشبه بالسجون حتى يبلغ السن القانونية الذي يسمح بانتقاله إلى السجن.
وعن التُهم التي استوجبت اعتقال ومحاكمة مئات الأطفال المقدسيين، قال المحامي المقدسي إن القاصرين شاركوا في المواجهات التي اندلعت في بداية الحرب، و”قام بعضهم برشق الحجارة تجاه قوات الأمن أو سياراتهم أو منازل المستوطنين، أو ألقوا زجاجات حارقة أو نشر بعضهم منشورات اعتبرت تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي”.
ظروف سجن القاصرين
وعن أصعب الملفات التي تعامل معها هذا المحامي قال إن 4 قاصرين من بلدة سلوان اتُهموا بتشكيل خلية عسكرية ومحاولة تجهيز عبوات ناسفة متفجرة، وتطالب النيابة العامة الإسرائيلية الآن بسجنهم لمدة تزيد على 4 أعوام.
وأُفرج عن اثنين من هؤلاء للحبس المنزلي حتى انتهاء الإجراءات القانونية بشرط تقييدهم بسوار إلكتروني لمراقبة مساحة تحركهم، وتتراوح أعمار القاصرين الأربعة بين 14 و15 عاما.
أما عن حال القاصرين داخل السجون وما يسمعه منهم خلال عرضهم على المحاكم عبر تقنية “زوم”، فقال إنهم جميعا يشتكون من رداءة الطعام وكمياته الشحيحة، إذ “يزود 9 قاصرين في الغرفة بإفطار لشخص واحد وهو عبارة عن علبة لبنة وزبدة ومُربى وحمص، وفي المساء يُدخل إلى الغرفة صحن من الأرز أو برغل تالف وخضروات رائحتها كريهة لا تصلح للأكل، وهكذا فقد معظمهم نصف وزنهم”.
وبعدما تقدمت مؤسسات حقوقية بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا تحسنت نوعية وكمية الطعام المقدمة للمعتقلين. وعند سؤاله: ماذا يقول كمتابع لملفات الأسرى الأطفال في مدينة القدس مع احتفال العالم باليوم العالمي للطفل؟
أجاب المحامي “أنصح المؤسسات التي تعنى بحقوق الأطفال سواء تلك التابعة للأمم المتحدة أو غيرها بتقديم التماسات للمحكمة العليا من أجل تحسين الظروف المعيشية داخل السجون، لأننا دخلنا في موسم الشتاء ولا تتوفر الأغطية الكافية للأطفال، فلا يتوفر سوى فرشتين وغطاءين لـ9 أسرى، ويتناوب هؤلاء على النوم عليها وعلى الأرض”.