انتقدت منظمة العفو الدولية استمرار الإفلات من العقاب ونقص التعويضات الكافية عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها جماعة “الكانيات” المسلحة في ترهونة جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس.
ووصفت المنظمة حكم الجماعة، التي كانت تعمل تحت إمرة “القوات المسلحة العربية الليبية” التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، بـ”الإرهاب وانعدام الرحمة”، وبأنه “شمل ارتكاب قتل جماعي غير مشروع، وتعذيب، واختفاء قسري”.
وأشارت المنظمة إلى أن جماعة الكانيات كانت “تختطف وتقتل جميع الرجال في الأسرة بشكل غير مشروع. ثم، تحت تهديد السلاح، تأمر بقية أفراد أسرهم الممتدة بمغادرة ترهونة، في ممارسة مسيئة ترقى إلى مستوى التهجير القسري. وبعد ذلك تستولي الجماعة على جميع ممتلكاتهم وأصولهم”.
وقالت إنه بعد أكثر من 4 سنوات على طرد جماعة الكانيات من مدينة ترهونة، تاركة خلفها مقابر جماعية، “لا تزال العدالة والتعويضات الكافية بعيدة المنال” بالنسبة إلى الناجين وأقارب الضحايا.
وخلص التقرير، الذي صدر تحت عنوان “نموت كل يوم ألف مرة: الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية في ترهونة، ليبيا”، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جماعة الكانيات ارتكبت جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني.
وجاءت هذه الجرائم، وفق المنظمة، ضمن هجومها المخطط والممنهج وواسع النطاق ضد السكان المدنيين في ترهونة بين عامي 2015 و2020، بهدف إحكام سيطرتها على المنطقة.
وذكّرت المنظمة بأن المحكمة الجنائية الدولية -“في خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة”- أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إصدار مذكرات توقيف بحق 6 أشخاص بتهم تتعلق بمسؤوليتهم المزعومة عن ارتكاب جرائم حرب في ترهونة، “ومع ذلك، لا يزال هؤلاء الأفراد طلقاء أو لم يتم تسليمهم إلى المحكمة حتى الآن”.
وقالت ديانا الطحاوي، المسؤولة البارزة في المنظمة، إن الناس ما زالوا “يعانون آثار حملة الإرهاب التي شنتها” جماعة الكانيات المسلحة، وإن الناجين يدركون أن مثل هذه الجرائم لم تكن لتُرتَكَب لولا تواطؤ الحكومات المتعاقبة، وسلطات الأمر الواقع، والمليشيات النافذة، والجماعات المسلحة في ليبيا.
وحثت الحكومة الليبية في طرابلس وقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر على تقديم اعتذار علني للناجين وأقارب الضحايا، وضمان حصولهم جميعًا على تعويضات كاملة، بما في ذلك التعويض المالي، من دون تمييز.