حذّر مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز من أن اعتقال السلطات الأميركية الفلسطيني محمود خليل، وإلغاء بطاقته الخضراء وتأشيرته الطلابية بسبب دعمه فلسطين، تهديد خطير لحرية التعبير.
واعتقل ضباط الهجرة خليل، السبت، إثر نشاطاته المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا السنة الماضية، وكان قد واجه صعوبات في إكمال إجراءات تخرجه سابقا للسبب ذاته، وفق المقال.
وأكد المقال أن أمر الاعتقال جاء في إطار حملة يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب شنها على طلبة الجامعة الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية المناصرة لغزة.
“الرعب الأحمر”
وشبهت كاتبة العمود في الصحيفة ميشيل غولدبرغ الحملة بما حصل في حقبة “الرعب الأحمر” بالخمسينيات، عندما استُخدمت المخاوف من الشيوعية لتبرير عمليات تطهير سياسي واسعة النطاق.
وأشارت الكاتبة إلى أن الطلاب المؤيدين لفلسطين مكروهون في البلاد، تماما كما كان اليساريون مكروهين في فترة الرعب الأحمر، إذ تم تنبيه حوالي 13 مليون من حاملي البطاقة الخضراء في الولايات المتحدة -بما في ذلك الطلاب والأساتذة الأجانب- إلى ضرورة الانتباه لما يقولونه.
ونقلت تعليق الرئيس على منصته “تروث سوشيال” أن “الحكومة على علم بأن هناك طلابا آخرين في جامعة كولومبيا وغيرها من الجامعات شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية للولايات المتحدة، ولن تتسامح إدارة ترامب مع ذلك”.
وكان ترامب قد تعهد سابقا بترحيل الناشطين المناهضين لإسرائيل، حسب المقال، وبدأت إدارته في اتخاذ إجراءات صارمة ضد جامعات مثل جامعة كولومبيا، إذ ألغى 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي بسبب حوادث مزعومة معادية للسامية.
كما ذكر المقال أن وزير الخارجية ماركو روبيو يخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب بحثا عما وصفه بـ”المتعاطفين مع الإرهاب”.
مخاوف قانونية
وأوضحت الكاتبة أنه لم توجه أي تهمة لخليل، وأن أحد أسس اعتقاله كان ملفا أعدته منظمة “كاناري ميشن”، وهي مجموعة يمينية تراقب النشطاء المناهضين للصهيونية في الجامعات الأميركية، احتوى تفاصيل مواقفه الداعية إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.
وفي هذا الصدد، نقل المقال قول وزارة الأمن الداخلي إن خليل “انخرط في أنشطة منحازة لحماس” (حركة المقاومة الإسلامية)، وهو ادعاء غامض من الناحية القانونية، ويثير مخاوف خبراء قانونيين تحدثت إليهم الكاتبة بشأن حرية التعبير تحت حكم ترامب.
وأورد المقال وصف المحامي بريان هاوس -من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية- ما حدث بأنه أحد أكبر التهديدات للتعديل الأول من الدستور منذ عقود.
وخلص المقال إلى أن تجاهل إدارة ترامب المتعمد للدستور خطر لا يشمل الطلاب والأساتذة الأجانب فقط، بل المجتمع الأميركي بأكمله.
وبدورها، شجبت ناتاشا لينارد الإجراء المتخذ ضد خليل معتبرة أن ترامب إذا كان بمقدوره ترحيل هذا الناشط الطلابي، فعلى حرية التعبير السلام.
وشددت في مقال لها عن الموضوع في موقع إنترسبت الأميركي على أن ترحيل الأشخاص بسبب آرائهم السياسية غير قانوني، و”لكن هذا بالضبط ما تحاول إدارة الهجرة والجمارك الأميركية فعله مع هذا الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا”، على حد تعبيرها.
واتفقت صحيفة غارديان البريطانية مع هذا الطرح، قائلة إن اعتقال هذا الناشط الطلابي الفلسطيني يثير القلق بشأن حرية التعبير بالولايات المتحدة، مضيفة أن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أدان هذا الإجراء ووصفه بأنه هجوم على حرية التعبير.