الخرطوم- تدحرجت العلاقات بين الخرطوم ونيروبي إلى مستوى الأزمة إثر استضافة الحكومة الكينية قيادات الدعم السريع وحلفائها السياسيين لتوقيع ميثاق لتشكيل حكومة موازية، وذلك بعد أقل من شهر على زيارة وزير الخارجية السوداني علي يوسف إلى نيروبي.
وقال يوسف عقب عودته لبلاده إن الموقف الكيني تجاه السودان اختلف كثيرا في الفترة الأخيرة، وأن نيروبي أعادت النظر في موقفها تجاه السودان وفقا للمعطيات الجديدة في الحرب، وأن الرئيس الكيني أبلغه بأنه لن يعترف بأي حكومة موازية في السودان أو أي دولة أفريقية.
وطوت زيارة الوزير إلى نيروبي أزمة سابقة بعد استدعاء الحكومة السودانية في يناير/كانون الثاني 2024 سفيرها لدى كينيا للتشاور، احتجاجا على استقبال الرئيس الكيني وليام روتو، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الذي يخوض حربا ضد الجيش السوداني منذ أبريل/نيسان 2023.
أزمة جديدة
وفي تطور جديد لتوتر العلاقات بينهما، استدعت الخارجية السودانية أمس الخميس، سفير السودان لدى كينيا كمال جبارة احتجاجا على “استضافة كينيا اجتماعات المليشيا المتمردة وحلفائها، في خطوة عدائية أخرى ضد السودان” حسب بيان للخارجية.
ووصفت الوزارة موقف الرئيس روتو بالمشين، بعد “احتضانه وتشجيعه مؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها”.
وأضافت أن ما يجري في نيروبي هو اجتماعات بين “مليشيا الجنجويد الإرهابية وتابعيها، بهدف تأسيس حكومة موازية للحكومة الشرعية القائمة”.
وذكرت الوزارة أن “نيروبي أصبحت أحد المراكز الرئيسية للأنشطة السياسية والدعائية والمالية واللوجستية للمليشيا”.
سجال دبلوماسي
ويوم الثلاثاء الماضي، أبدت وزارة الخارجية السودانية أسفها لسماح كينيا بإقامة فعالية “الميثاق السياسي”، الممهد لتشكيل حكومة الدعم السريع الموازية، معتبرة ذلك تشجيعا للانقسام وإعلانًا لمعاداة الشعب السوداني.
وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر الأربعاء الماضي، إن اجتماعا مشتركا بين مجلسي السيادة والوزراء، قرّر تكوين لجنة للتعامل مع الموقف الكيني، بعد استضافة نيروبي مؤتمرا يمهّد لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
وفي المقابل قالت الحكومة الكينية قي بيان إن استضافتها لاجتماعات مجموعات سودانية في نيروبي تأتي في إطار سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وأكدت الحكومة الكينية في بيانها أنها تسعى لمساعدة السودان في العودة إلى الاستقرار الأمني والسياسي عبر حكم مدني.
وراء الكواليس
وتقول مصادر أفريقية في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا للجزيرة نت، إن عواصم أفريقية نقلت للرئاسة الكينية مخاوفها من اتجاه قوات الدعم السريع إلى تشكيل حكومة موازية لأن ذلك سيكون سابقة في القارة خاصة أن مجموعات ومليشيات مسلحة تنشط في عدة دول بالمنطقة.
وتفيد المصادر -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- أن تعليق المؤتمر الصحفي للدعم السريع المعلن الخميس في نيروبي ربما يعكس عدم سماح السلطات الكينية بإعلان تشكيل الحكومة الموازية وترتيباتها من أراضيها وأن لا يتجاوز اجتماع القوى السودانية الحفل السياسي، حتى لا تفقد دورها في السلام.
من جانبه كشف رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي أن الترتيبات لإقامة احتفال توقيع ميثاق التأسيس وإعلان حكومة موازية بدأت من أسابيع طويلة، وكانت كل التدابير تتجه لإقامة الاحتفالات والتوقيع والإعلان عن الحكومة في العاصمة الأوغندية كمبالا.
ولكن الرئيس الأوغندي يوري موسيفني بحكم خبرته السياسية الطويلة ومعرفته بمخاطر ما يجري وتأثيره على بلاده، اعتذر عن استضافة الاجتماعات حسب منشور الزريقي.
ويوضح الزريقي أن وليام روتو تعهد خلال زيارة وزير الخارجية السوداني إلى نيروبي بمنع أي حدث من شأنه إعلان حكومة موازية ينطلق من بلاده، وأكد التزامه بحسن الجوار ورغبته في تحسين العلاقات وزيارة السودان.
تصعيد متدرج
ووفقا للرزيقي فإن قيادات كينية سياسية وأمنية أبلغت الجانب السوداني حرصها على عدم تورط بلادها في الشؤون الداخلية للسودان، وألمحوا إلى أن الرئيس روتو والحكومة الكينية يتعرضون لضغوط خارجية كثيفة من أجل استضافة اجتماع قوات الدعم السريع وحلفائها رغم قناعتهم أن ذلك يضر ببلادهم ومواقفها.
من جانبه يقول الكاتب والباحث السياسي وليد الطيب للجزيرة نت، إن الرئيس الكيني له علاقات تجارية ومالية ضخمة مع قيادة الدعم السريع وأن تلك “الشهية التجارية” تجعل روتو يستجيب لضغوط قوى إقليمية وثيقة الصلة بـ”حميدتي” ولديها استثمارات كبيرة في بلاده.
وتدرك الحكومة السودانية مصادر قوتها، ولكنها تتبنى أسلوبا متدرجا في موقفها ورد فعلها تجاه نيروبي، وتسعى لإحباط تأسيس حكومة موازية من أراضي كينيا في هذه المرحلة على الأقل حسب الطيب.
وبرأيه فإن للسودان أوراقَ ضغط يمكنه استخدامها في مواجهة كينيا، منها إغلاقُ مجاله الجوي أمام الطيران الكيني مما يزيد من كلفة تشغيله، وكذلك وقف استيراد الشاي والبن من كينيا، إلى جانب خيارات التصعيد الدبلوماسي.