قالت لجنة تقصي الحقائق السورية إنها تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين في أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، وأدت إلى مقتل المئات.
وأكدت اللجنة، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بالعاصمة السورية دمشق، استقلاليتها والتزامها بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية، على حد قولها، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا عن آليات التواصل معها.
وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أنها تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين، إضافة إلى عملها في توثيق وبناء ملفات الأدلة بكل شفافية، حيث تشمل التحقيقات الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري، ومشددة على التزامها بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب إذ “لا أحد فوق القانون”، وفق قولها.
وفيما يتعلق بآليات عمل اللجنة، قالت إنها ستفحص مقاطع الفيديو المنتشرة للانتهاكات من قبل مختصين، وستحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة، مقدّرة أنها ستنتهي من التحقيقات خلال 30 يوما.
وأضافت أنها ستقدم إحاطة أسبوعية وتنشر ما يمكن نشره من خلاصات، كما أنها تعمل على تحضير لوائح بالشهود المحتملين، ووعدت بتوفير الحماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود.
قرار رئاسي
وذكّرت اللجنة بأن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قرارا بتشكيلها من 5 قضاة، وأن عملها يتعلق بالتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين والممتلكات، معلنة انفتاحها على التعاون الدولي لكنها تفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية.
وكان الرئيس السوري أصدر قرارا رئاسيا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري بعد توترات أمنية شهدتها المنطقة.
وأوضحت الرئاسة السورية على حسابها بمنصة “إكس” أن من مهام اللجنة الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
من جهة أخرى، دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة في سوريا.
وأشارت إلى أن هناك عائلات قتلت بأكملها، بينهم نساء وأطفال، قائلة إن العديد من عمليات القتل الموثقة كانت إعدامات سريعة يبدو أنها بخلفية طائفية.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه وثق مقتل 111 مدنيا في الساحل السوري، قائلا إنه يعتقد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير.
من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء السورية إن إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية ألقت القبض على 4 أشخاص “بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي بإحدى قرى الساحل”، وجرى تحويلهم للقضاء العسكري المختص.