قالت صحيفة لوتان إن منع المهاجرين غير النظاميين من الحصول على رقم هاتف إيطالي هو الإجراء الأحدث في حرب روما على الهجرة غير النظامية، وذلك على أمل إثناء الآخرين عن الذهاب إلى إيطاليا.
وأوضحت الصحيفة السويسرية -في تقرير بقلم أنتونينو غالوفارو من ميلان- أن آلاف المهاجرين سيكون من المستحيل عليهم عمليا الحصول على بطاقة هاتف إيطالية، رغم أنها الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم، حسب صحيفة لا ريبوبليكا، وهي وسيلة الإعلام الإيطالية الوحيدة التي علقت على هذا التعديل الذي تم إدراجه بشكل سري في قانون الأمن الذي وافق عليه مجلس النواب الإيطالي يوم 18 سبتمبر/أيلول الحالي.
استغلال المهاجرين في الحقول
ورد النائب فيليبرتو زاراتي -من تحالف الخضر واليسار وعضو لجنة الشؤون الدستورية في مجلس النواب- بعد أن فحص النص قائلا “هذا مركز للنفاق والعنصرية. يتم استغلال المهاجرين غير النظاميين في حقولنا من قبل شركاتنا، لكن الحكومة تريد حرمانهم من الحق في الحصول على بطاقة هاتفية”.
ويأتي ذلك بعد تعديل قانون الاتصالات الإلكترونية لعام 2003 من خلال مطالبة المشغلين بأن “يطلبوا من العملاء من مواطني دولة لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي نسخة من تصريح إقامتهم”، والتاجر الذي لا يطبق الإجراء يتعرض لخطر إغلاق نشاطه لمدة تتراوح بين 5 أيام و30 يوما.
وأكد جيوفاني دونزيلي نائب فراتيلي ديتاليا والذي وضع هذا المعيار، أن “هذه ليست عقوبة عنصرية كما يرى اليسار”، موضحا أن “التعديل ينص على إمكانية التتبع والتعرف الواضح على أصحاب بطاقة الهاتف لتجنب سوق بطاقات الأشباح”، وبالتالي التأكد من عدم استخدامها من قبل عالم الجريمة وجعلها غير قابلة للتعقب والحؤول دون التنصت على الهاتف.
أما بالنسبة للمهاجرين، فتستمر معالجة طلبات اللجوء في إيطاليا لعدة أشهر، والأمر يتعلق بأيام لن يتمكن خلالها المهاجرون الراغبون في الاستقرار في شبه الجزيرة من الحصول على رقم هاتف إيطالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التعديل جزء من سياسة الهجرة الخاصة بحكومة إيطاليا التي تسعى لتثبيط المهاجرين والمنظمات غير الحكومية عن العمل في البحر الأبيض المتوسط، مثل تحديد ميناء في الشمال لإنزال مهاجرين أنقذتهم منظمة أطباء بلا حدود، ومثل تحديد عدد عمليات الإنقاذ بواحدة في كل رحلة بحرية.
سالفيني في مرمى العدالة
ورأت الصحيفة أن هذه حرب تشنها الحكومة اليمينية المتطرفة على المنظمات غير الحكومية والمهاجرين لإرضاء ناخبيها، وذكّرت بقضية ماتيو سالفيني الذي منع 147 مهاجرا من النزول من سفينة تابعة لمنظمة إسبانية غير حكومية في عام 2019 عندما كان وزيرا للداخلية.
وقد ادعى ماتيو سالفيني آنذاك أنه يدافع عن الحدود، ولكن قاضيا صقليا صعد على متن القارب، وبعد مراقبة ظروف المهاجرين أمر بإجلائهم، ليصبح الوزير متهما باختطاف أشخاص، وبعد ثلاث سنوات من المحاكمة، طالب المدعي العام في باليرمو بالسجن لمدة ست سنوات لهذا السياسي.
وأعلن رئيس الليغا على الفور “أنه مذنب بالدفاع عن إيطاليا”، وقد نددت الأغلبية الحاكمة بشدة بالمحاكمة السياسية، وقالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني “من غير المعقول أن يتعرض وزير للجمهورية الإيطالية لخطر السجن لمدة 6 سنوات لقيامه بعمله في الدفاع عن حدود بلاده”.