أجرى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الثلاثاء تعديلا وزاريا على حكومته عين بموجبه ديوسدادو كابيلو نائب الرئيس السابق، والذي يعتبر أحد صقور النظام وزيرا للداخلية، الأمر الذي اعتبرته وكالات الأنباء الغربية “مثيرا للمخاوف من حملة قمع أخرى”.
وبعد شهر من فوزه بولاية ثالثة في انتخابات متنازع عليها قال مادورو في مؤتمر صحفي بالعاصمة كراكاس أمس إن فنزويلا وصلت إلى مرحلة النضج في عملية بناء دولة قائمة على الديمقراطية”، مضيفا أن التغييرات التي تحتاج إليها فنزويلا “ستكون أكثر فعالية في تحقيق حكم الشعب للشعب”.
وبموجب هذا التعديل، أصبحت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز وزيرة للنفط، في منصب إستراتيجي في أكبر دولة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي. كما تم اختيار هيكتور رودريغيز، حاكم ولاية ميراندا المحيطة بكاراكاس الذي اعتبره البعض بديلا أصغر سنا لمادورو، ليشغل منصب وزير التعليم.
كما صدق مادورو على إسناد وزارة الدفاع للجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، الذي أثبت مرارا ولاء مطلقا للسلطة رغم الدعوات التي وجهتها إليه المعارضة للوقوف إلى صفها.
وفي الحكومة السابقة كانت رودريغيز تتولى وزارة المالية، بينما كانت وزارة النفط في عهدة بيدرو تيليشيا الذي كان أيضا رئيسا لمجلس إدارة شركة النفط العامة العملاقة “بتروليوس دي فنزويلا” وأصبح في الحكومة الجديدة وزيراً للصناعة.
مخاوف غربية
وبصفته وزيرا للداخلية، سيكون كابيلو مسؤولا بصورة خاصة عن التعاطي مع الاحتجاجات التي تنظمها المعارضة التي تتهم مادورو بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية وتؤكد أن الفائز في هذه الانتخابات هو مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا.
وحسب وكالة أسوشيتد برس، يعد كابيلو أحد أكثر أنصار الثورة البوليفارية التي بدأها الزعيم الراحل هوغو شافيز، ويعتبر منذ فترة طويلة ثاني أقوى شخص في فنزويلا بعد مادورو.
كان كابيلو ملازما متقاعدا في الجيش، وشارك إلى جانب شافيز في محاولة الانقلاب العسكرية الأولى على الرئيس كارلوس أندريس بيريز، في عام 1992 والتي باءت بالفشل.
شغل كابيلو منصب الرئيس بالنيابة عندما أطيح بشافيز في محاولة انقلاب فاشلة في 11 أبريل/نيسان 2002 أدت إلى الإطاحة بشافيز من منصبه لمدة 47 ساعة قبل أن يعود إلى السلطة.
ومع ذلك، تجاوزه شافيز عندما اختار مادورو -وهو مدني ليس له سجل عسكري- خلفا له قبل وقت قصير من وفاته بالسرطان في عام 2013.
ومنذ ذلك الحين، شغل كابيلو عددا من المناصب، منها رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، ورئيس الحزب الاشتراكي الحاكم الذي يشغله حتى الآن، لكنه لم يخدم أبدا في حكومة مادورو، الأمر الذي عزز التكهنات بوجود تنافس غير معلن بينهما، حتى أسند إليه مادورو أمس منصب وزير الداخلية.
كان كابيلو (61 عاما)، من بين الدعاة الرئيسيين إلى رد قوي على أولئك الذين يشككون في فوز مادورو. وقال عن العديد من المعارضين البارزين في خطاب أمام الهيئة التشريعية بعد يوم من الانتخابات “إنهم يختبئون مثل الفئران لكننا سنمسك بهم”.
وقالت وكالة رويترز “ربما يكون كابيلو معروفا ومخيفا -ببرنامج حواري أسبوعي على التلفزيون الحكومي بعنوان ضربه بمطرقة ثقيلة- حيث يشوه ويهاجم معارضي الحكومة”.
وكانت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وسويسرا من بين الحكومات التي فرضت عقوبات على كابيلو، بسبب مجموعة من الجرائم المزعومة التي تتراوح بين غسل الأموال وانتهاكات حقوق الإنسان.
كما عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن كابيلو، لمواجهة اتهامات فدرالية بتزعم ما أطلق عليه المدعون الأميركيون “كارتال الشمس”، وهي عصابة مزعومة لتهريب المخدرات تضم الجيش الفنزويلي.
وتخشى جماعات حقوقية أن يؤدي تعيين كابيلو وزيرا للداخلية إلى تكثيف قمع الحكومة للاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، عندما أُعلن عن فوز مادورو.
وقالت خوانيتا جويبرتوس، مديرة قسم الأميركيتين في منظمة هيومن رايتس ووتش “إذا كانت الحكومة الجديدة نذيرا لما ينوي مادورو القيام به، فإن تعيين كابيلو هو مؤشر على المزيد من القمع في المستقبل”.