دعا وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، اليوم الثلاثاء، منظمة دول رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان” إلى التمسك بالاتفاقية المشتركة التي تنص على خلو منطقة جنوب شرق آسيا من السلاح النووي، خلال اجتماع لجنة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بجنوب شرق آسيا.
وقال حسن “ستبقى الاتفاقية وثيقة قانونية والتزاما من دول المجموعة بالعمل على نزع السلاح النووي إقليميا وعالميا”، مطالبا دول “آسيان” بالبقاء موحدة حيال منع الانتشار النووي في المنطقة، في ظل التهديدات الأمنية العالمية المتصاعدة لا سيما النووية، وما يتعرض له العالم من غموض أمني.
وكانت هيئة اتفاقية إخلاء جنوب شرق آسيا من السلاح النووي قد اختتمت اجتماعاتها في كوالالمبور اليوم الثلاثاء قبيل اجتماع وزراء خارجية آسيان المقرر غدا الأربعاء.
وتهدف الاتفاقية، المعروفة باسم “اتفاقية بانكوك” الموقعة عام 1995، إلى ضمان خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، ودخلت حيز التنفيذ عام 1997، ويجري الحديث عن منع أي نشاط نووي في المنطقة سواء كان سلميا أو غير سلمي، بحسب ما ورد في موقع “آسيان”.
تحديات ومستجدات
وأثناء مخاطبته هيئة تنفيذ اتفاقية بانكوك أعرب الوزير الماليزي عن قلقه من عدم توقيع الدول النووية على البروتوكول الخاص بها، أو تلقي “آسيان” تعهدات من الدول النووية باحترام البروتوكول، وقال “إن المنظمة تتطلع إلى مصادقة الدول النووية على البروتوكول”.
ويرى خبراء في شؤون “آسيان” أن دولا أعضاء تفكر بالتحلل من التزامها الأحادي بعدم الانخراط النووي، وهو ما قد يهدد وحدة الرابطة وتماسكها إلى جانب عوامل أخرى، في ظل تزايد المخاوف من توترات أمنية وعسكرية ليست بعيدة عن منطقة جنوب شرق آسيا.
واعتبر وزير الخارجية السابق حامد البار أن اتفاقية بانكوك تشكل حجر أساس للبناء عليها، وتنبئ عن وعي مبكر لمخاطر السلاح النووي على المنطقة والعالم.
وأضاف البار في تصريح لـ”الجزيرة نت” أن “هناك حاجة إلى إرادة سياسية وجدية في التعامل مع القضية النووية من قبل الدول الأعضاء والدول المعنية في منطقة جنوب شرقي آسيا”، مشيرا إلى أن بحر جنوب الصين يزخر بالمصادر الطبيعية، وفي نفس الوقت هناك نقاط نزاع تتطلب حلا بأسلوب آسيان دون تدخل خارجي.
وأعرب البار عن اعتقاده بأن “آسيان “لا تملك آلية لمنع الدول النووية من اختراق المنطقة وعسكرتها نوويا، كما لا تملك القدرة على منع السفن والغواصات والطائرات النووية من أن تجوب المنطقة، ويبقى التعويل، بحسب البار، على التزام الدول النووية بتجنيب جنوب شرق آسيا المخاطر النووية، وتقديم ضمانات لدول المنطقة بعدم استغلالها نوويا.
ودعا البار إلى تشكيل مظلة تحول دون اللجوء للتكنولوجيا النووية سواء العسكرية أو السلمية، باعتبارها الضامن الوحيد لتجنيب المنطقة خطر الكوارث النووية، وقال إن البدائل الآمنة للطاقة وتوليد الكهرباء متوفرة بكثرة.
ولم يخف البار قلقه مما يمر به العالم مما وصفها بالحالة الانتقالية من نظام القطب الواحد إلى التعددية القطبية. وقال إن دول “آسيان” عليها التعاون لنقل النظام الدولي إلى التعددية، والالتزام بالاتفاقيات الأمنية الموقعة والتي تضمن حلولا سلمية تحول دون تفاقم النزاعات البينية والإقليمية.