بغداد- عادت مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة في العراق إلى الواجهة بعد إطلاق ناشطين وإعلاميين حملة توقيعات على منصات التواصل للضغط باتجاه رفض تمريره بعد حديث عن عزم السلطة التشريعية على طرح القانون مرة أخرى داخل أروقة البرلمان.
وكشفت منظمة برج بابل الاثنين الماضي عن تقديمها ألف توقيع لصحفيين ومحامين إلى 4 لجان برلمانية من أجل تعديل مسودة مشروع هذا القانون والمضي في تشريعه.
بالمقابل، أعلنت لجنة الثقافة في البرلمان العراقي أول أمس الثلاثاء أنها عقدت اجتماعا لإنضاج (استكمال) قانون حق الحصول على المعلومة من أجل تشريعه في البرلمان.
نقاط الخلاف
وسبق لمجلس النواب أن أنهى في 14 فبراير/شباط الماضي القراءة الأولى لمشروع القانون، في انتظار عقد جلسة للقراءة الثانية والمناقشة، ثم يُطرح بعدها في جلسة لاحقة للتصويت على مواده تباعا.
وبخصوص نقاط الخلاف، تحدث الخبير القانوني علي التميمي عن تداعيات القانون على حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، موضحا أن مسودته لم تبين تفرعات حق الاجتماع، والتي منها الإضراب والاعتصام كما فعل القانون المصري لعام 2013.
وقال التميمي للجزيرة نت إن أبرز ما تضمنته مسودة القانون هو طلب الإذن المسبق من الجهة المسؤولة، وكان الأولى أن يكون إشعارا وليس إذنا، مشددا على أنه لا يمكن أن تقيد كل الاجتماعات بشكل مطلق مثل المناسبات الاجتماعية، ناهيك عن التقييد بالوقت للتجمع والتظاهر حتى الساعة العاشرة مساء، وهو أمر لا مبرر له، بحسب رأيه.
وأضاف أن القانون منح مفوضية حقوق الإنسان حق تلقي الشكاوى من القرارات الإدارية المتأتية من تطبيق القانون و”هذا يخالف المادة الـ47 من الدستور المتعلقة بالفصل بين السلطات”، كما أنه لم يبين جهة الطعن في القرارات التي تصدر من المفوضية، لافتا إلى أنه لم يوضح الفرق بين النقد والانتقاد ولم يعرّف الآداب والنظام العامين.
وتابع “أجاز القانون للجهات الرسمية تمكين المواطنين من الاطلاع على البيانات، وكان الأولى أن يلزم أيضا الجهات غير الرسمية بالأمر ذاته”.
وأوضح التميمي أن القانون لم ينص على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يحدد جهة الرقابة عليها، وكان الأجدر أن يحدد هذه المهمة إلى هيئة الإعلام، مشيرا إلى أن مفردة “استخدام القوة” بالتعبير المطلق في القانون تحتاج أن تُحدد وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتظاهر، لأن “ظاهر النص يوحي باستخدام الرصاص الحي، وهذا مخالف لهذه الاتفاقيات”.
قمع الحريات
من جهة أخرى، يؤكد الناشط المدني علي حبيب في حديث للجزيرة نت أن تمرير قانون حق الحصول على المعلومة سيضع العراق في عهد “قمع الحريات والدكتاتورية”.
ووفقا لحبيب، هناك مخاوف وقلق من هذا القانون لأنه “خرق الدستور بمادته الـ38 لعام 2005″، مبينا أن نصوصه التي تضمنها “تقتل كل الحريات وقد تضع نصف الشعب العراقي خلف قضبان السجون”.
وتنص هذه المادة على أن “الدولة تكفل وبما لا يخل بالنظام العام والآداب” حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وأخيرا حرية الاجتماع والتظاهر السلمي والتنظيم بالقانون.
وحسب الناشط حبيب، تضمن القانون “عبارات فضفاضة ووضع قدسية لبعض الأشخاص”، مشددا على أن مسودة القانون خرقت جميع المواثيق والاتفاقيات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتابع أن هناك توجهات من بعض القوى السياسية الداعمة للمنظمات المدنية لمنع تشريع القانون، مستدركا “لكن لا توجد ضمانات حقيقية لذلك رغم استمرار المظاهرات والضغط رفضا له”.
وأشار حبيب إلى تلقيهم رسائل بوجود تعديلات على أصل مسودة القانون وإلغاء بعض فقراته لإقناع المواطنين بقبوله، لكنها دون ضمانات بعدم تمريرها خلال مرحلة التصويت داخل قبة البرلمان.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب العراقي محما خليل أن حرية التعبير هي حق دستوري وقانوني وإنساني، ومن حق المواطن أن يعبر عن رأيه ضمن الآداب العامة دون “تجاوز التقاليد العشائرية أو الدينية أو خصوصيات الآخرين والإساءة لهم دون حق”.
وعدّ خليل هذا القانون من “القوانين المهمة بعد حالة النضوج التي وصلت إليها العملية الديمقراطية في العراق والحاجة إلى تقبل الرأي والرأي الآخر”، قائلا إنه بعد مرور كل هذه الفترة “ما زال هناك تخوف لدى بعض المسؤولين من حرية التعبير”.
وفي تصريحه للجزيرة نت، أكد أنه “للأسف نرى استهدافا لمن يدلي برأيه الحقيقي تجاه من يتطاول على المال العام أو حقوق المواطنين”.
ضبابية
بدوره، أشار الإعلامي العراقي سجاد الموسوي إلى وجود “ضبابية وجمود في بعض مواد القانون”، لافتا إلى أن هناك “عقوبات قاسية في بعض الأحيان تُفرض على الصحفي تصل إلى السجن 7 سنوات أو غرامات مالية وربما حجب بعض البرامج أو المؤسسة الإعلامية”.
وقال الموسوي للجزيرة نت إن لديهم تخوفا من تشريع أي قانون دون استضافة الجهات المعنية، سواء كانت شخصيات إعلامية أو مؤسسات معنية بهذا الجانب، موضحا أن القانون من أهم التشريعات، لكن عليهم عدم تقييد حرية الصحفي في الحصول على المعلومة.
وبرأيه، قيّد القانون السابق الصحفيين بشكل كبير، سواء من حيث الحصول على المعلومة أو نقلها إلى الشارع، لافتا إلى أنهم يتواصلون مع أعضاء البرلمان للخروج بقانون “رصين لا يتضمن نصوصا جامدة تحتمل الاجتهاد في تطبيق مواده، كما أن هناك ضبابية في تعريف الجهات المسؤولة عن محاسبة ومراقبة الصحفي”.
وأكد الموسوي أنه يقع على عاتق هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات ولجنة الثقافة في البرلمان مراقبة تنفيذ مواد القانون وحرية الصحفي.