تونس- اعتبر قياديون بحركة النهضة التونسية أن حملة التوقيفات التي طالت عشرات المنتسبين لها مظلمة مسلطة ضد أبنائها واستهداف لها ولكل القوى المعارضة للحكم الفردي، منددين بتوسيع دائرة التضييق ضد نشاط الحركة مع استمرار إغلاق مقراتها واعتقال قادتها.
وكشفت الحركة عن توقيف نحو 80 منتسبا لها منذ الاثنين الماضي بعد حملة مداهمات وصفت بأنها “مروعة وغير مسبوقة”، وأكدت أن أغلب الموقوفين من كبار السن ومُنعوا من مقابلة محاميهم ومن الحصول على أدويتهم رغم أنهم يعانون من أمراض مزمنة.
ومن بين الموقوفين عضو المكتب التنفيذي للحركة المكلف بالعدالة الانتقالية محمد القلوي الذي تعرض للسجن خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات بسبب انتمائه لها ونشاطه السياسي بالجامعة، وأُطلق سراحه بعد الثورة التونسية بموجب العفو التشريعي العام.
تجريم العمل السياسي
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري إن أغلب الاعتقالات شملت قواعد الحركة من مختلف مناطق البلاد، مشيرا إلى أن “أغلبهم من ضحايا الاستبداد والتعذيب خلال فترة حكم نظامي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي ومن المدافعين عن العدالة الانتقالية”.
وندد بحملة المداهمات والتوقيفات التي قال إنها روعت أهالي الموقوفين دون أن يتمكنوا حتى من معرفة أسبابها، معتبرا أنها تندرج ضمن حملة لتجريم العمل السياسي والمدني والتضييق على حرية التنظيم رغم أن البلاد تتجه لتنظيم انتخابات رئاسية.
وطالب الخميري بإطلاق سراح الموقوفين الذين قال إنهم ينشطون في الدفاع عن مسار العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة والمظالم التي وقعت في الأنظمة الديكتاتورية المتعاقبة بعد الثورة. فيما يطالب أنصار حركة النهضة بإعادة الاعتبار لهم والتعويض عن الأضرار والانتهاكات.
وبعد الثورة، أدلى العديد من الأفراد المنتمين لحركة النهضة بشهاداتهم في إطار مسار العدالة الانتقالية حول تعرضهم للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بسبب انتمائهم “لجهة سياسية محظورة هي حركة الاتجاه الإسلامي والتي أصبحت لاحقا حركة النهضة”.
استهداف
من جانبه، قال عضو المكتب التنفيذي للنهضة بلقاسم حسن -للجزيرة نت- إن حملة التوقيفات ضد عشرات منتسبيها تعد مظلمة جديدة واستهدافا صارخا ضد الحركة “كحزب سياسي وطني وضد أبنائها وضد النشاط الحزبي والحياة الديمقراطية”.
وحسب حسن، شملت التوقيفات منتسبين لجمعية الكرامة وجاءت على خلفية اجتماع عن بعد لهؤلاء النشطاء الذين “يسعون لإعادة مسار العدالة الانتقالية المتعثر للواجهة”، معتبرا أن نشاطهم قانوني ولم يرتكبوا أي جريمة تستحق ملاحقتهم وتوقيفهم.
وقال “عِوضًا عن تقديم بشائر انفراج مع قدوم الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل نلاحظ العكس تماما”، مستنكرا ما اعتبره توسيعا لدائرة التضييق ضد نشاط الحركة مع استمرار إغلاق مقراتها واعتقال أبرز قادتها على غرار زعيمها راشد الغنوشي.
ويقبع العديد من قيادات النهضة في السجن مثل رئيس الحكومة السابق علي العريض ووزير العدل السابق نور الدين البحيري على خلفية تهم تتعلق بقضايا “التآمر على أمن الدولة وقضايا إرهابية”، بينما تنفي الحركة صلتهم بذلك.
كما رفضت هيئة الانتخابات ملف القيادي المستقيل من الحركة المترشح للانتخابات الرئاسية عبد اللطيف المكي بدعوى “عدم استيفاء الشروط”، رغم أن المحكمة الإدارية قضت بإرجاعه مع مرشحين اثنين للسباق المقرر يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
حملة انتخابية للرئيس
من جهته، يرى القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن الاعتقالات الأخيرة في صفوف حركة النهضة تأتي في إطار “تصفية الحسابات السياسية والتغطية على الفشل في تحقيق إنجازات، وفي سياق الحملة الانتخابية للرئيس الحالي قيس سعيد”.
وفي حديثه للجزيرة نت، يضيف أن تلك التوقيفات ليست بمعزل عن المناخ العام المتسم بالتخويف؛ لضرب كل تعبئة للمسيرات الاحتجاجات السلمية؛ لتخفيض نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة من أجل “تعبيد الطريق أمام الرئيس سعيد”.
ويسعى سعيد لتجديد ولايته من 5 سنوات ويتنافس ضده في انتخابات الرئاسة المقبلة أمين عام “حركة الشعب” زهير المغزاوي ورئيس “حركة عازمون” العياشي زمال الموقوف بتهمة “تزوير تزكيات ناخبين” التي ينفيها حزبه ويعتبرها “مكيدة لإزاحته من السباق”.
وأمس الجمعة، خرج المئات من المتظاهرين ضد الرئيس سعيد وسط تعزيزات أمنية مكثفة بالعاصمة تونس للتنديد بما اعتبروه “حكما فرديا وتضييقات على المرشحين للانتخابات الرئاسية وبالملاحقات القضائية في حقهم، والمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وسجناء الرأي”.