ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الثلاثاء، سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان في تغيير رؤساء المصرف المركزي، قبل انتهاء ولايتهم.
وذكرت وسائل إعلام تركية بينها صحيفة “قرار” أن القرار الذي اتخذته أعلى هيئة قانونية في تركيا جاء استجابة لطلب سابق تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية فقرتين من المادة 151، الواردة في القانون رقم 703.
والمادتان كانتا تتيحان لإردوغان سلطة تغيير رؤساء المصرف المركزي.
ونُشر تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، وتم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، تعليقا على قرار المحكمة: “سيد إردوغان، كل ما فعلته قد أبطلته المحكمة الدستورية”.
وأضاف حسبما نقل عنه موقع “خبر تورك” أن سبب قرار المحكمة أن “حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لا يعترفان بالدستور”.
ولم يصدر أي تعليق من جانب إردوغان وحزبه، وكذلك حليفه زعيم حزب الحركة القومية، دولت باهتشلي.
وأشارت صحيفة “جمهورييت” إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا لم يقتصر على سلطة إردوغان في تغيير رؤساء المصرف المركزي، بل انسحب إلى الجامعات.
وقالت إن المحكمة ذاتها ألغت الأحكام القانونية ذات الصلة التي تسمح بتعيين عمداء الجامعات من قبل الرئيس.
وعلى مدى السنوات الماضية عمد إردوغان إلى تغيير رؤساء المصرف المركزي أكثر من مرة، وهو ما انعكس على صورة الاقتصاد في البلاد ككل.
لكن بعد فوزه بانتخابات الرئاسة في مايو الماضي عيّن إردوغان فريقا اقتصاديا جديدا، واتخذ موقفا جديدا انقلب فيه على كامل سياساته الاقتصادية التي اتبعها في السابق.