قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، ويدعو السلطات الانتقالية السورية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
وقالت المصادر إن مجلس الأمن سيدعو في بيانه السلطات الانتقالية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في الساحل السوري.
كما سيؤكد مجلس الأمن التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وسيدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ، والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار البلد.
وسيعرب -في البيان- عن “بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا”.
وقالت المصادر الدبلوماسية للجزيرة إنه من المقرر الموافقة على البيان الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة.
حكومة “حقيقية”
من ناحية أخرى، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إلى تشكيل ما وصفها بحكومة انتقالية حقيقية وموثوقة في سوريا، دون إقصاء أحد.
وأعرب بيدرسون -في بيان بعد إحاطته علما بالإعلان الدستوري الصادر في سوريا- عن أمله أن يدفع هذا الإعلان سوريا نحو استعادة سيادة القانون، وتعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة.
كما دعا إلى إنهاء جميع أشكال العنف فورا وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي، معتبرا أن اتفاق الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (الموقع مؤخرا) يؤكد أهمية توحيد سوريا.
يشار إلى أن مجلس الأمن شهد حالة شلل في ما يخص الملف السوري إبان الحرب الأهلية في البلد التي اندلعت سنة 2011 إذ إن روسيا غالبا ما كانت تستخدم حق النقض لحماية الرئيس المخلوع بشار الأسد ونظامه.
لكن منذ سقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تغيرت هذه المعادلة. وقد أُعد النص الذي سيعتمد اليوم الجمعة بالتشارك بين روسيا والولايات المتحدة.
وسبق للمجلس أن أصدر إعلانا بشأن سوريا دعا فيه إلى مسار سياسي “جامع” و”بقيادة السوريين” وكرر دعواته هذه في بيان اليوم.
وشهدت منطقة الساحل السوري منذ 6 مارس/آذار الجاري، توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.