تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ15، بمن فيهم روسيا والولايات المتحدة، بيانا بشأن الانتقال السياسي في سوريا، وذلك بعد 10 أيام من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ففي البيان المكتوب الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء في ختام جلسة حضرها الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، دعا المجلس إلى عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تلبي تطلعات السوريين وتمكنهم من تحديد مستقبلهم بشكل ديمقراطي تستند للمبادئ الأساسية للقرار 2254.
وناشد مجلس الأمن سوريا وجيرانها الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي.
وأكد البيان أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا ومنع تنظيم الدولة الإسلامية وما سماها الجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة تأسيس قدراتها والعمل على حرمانها من الملاذ الآمن في البلاد.
وشدّد أعضاء المجلس على “التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ”، ودعوا إلى تقديم دعم دولي إضافي لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا.
وأصدر المجلس البيان بعد أن حذر بيدرسون خلال الجلسة نفسها من أنه رغم الإطاحة بالأسد فإن “الصراع لم ينته بعد” في سوريا.
وكان الموفد الأممي زار سوريا والتقى بالقائد العام للإدارة السياسية الجديدة أحمد الشرع.
وتعهد الشرع بأن تكون سوريا الجديدة لجميع مكوناتها، كما وعد بدستور جديد وإجراء انتخابات.