أعلنت الرئاسة السورية -مساء أمس الأربعاء- تشكيل مجلس للأمن القومي في البلاد بمشاركة 3 وزراء، في الوقت الذي ستبدأ فيه لجنة تقصي الحقائق عملها في محافظة اللاذقية اليوم الخميس.
فحسب قرار رئاسي أصدره الرئيس أحمد الشرع، يتألف المجلس من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير الاستخبارات وعضوين استشاريين وآخر تقني.
وأوضحت الرئاسة السورية أن آلية عمل المجلس تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يضمن التنسيق الفعال بين المؤسسات.
في هذه الأثناء، أفادت مصادر للجزيرة بأن من المقرر أن تعلن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري المسودة اليوم الخميس بعد أن قدمتها إلى الشرع.
وحسب هذه المصادر فإن الإعلان الدستوري سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية، وضرورة تطبيقها، وتجريم النظام المخلوع.
وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة، وسيتولى الجيش مهمة حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
كما أكدت أن الإعلان الدستوري سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
وحسب مصادر للجزيرة، فإن الإعلان الدستوري استند لروح دساتير سوريا السابقة، وخاصة دستور 1950، كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون ما بين 3 سنوات و5 سنوات، وأن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، وسيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
لجنة تقصي الحقائق
من ناحية ثانية، قال محافظ اللاذقية للجزيرة إن لجنة تقصي الحقائق ستباشر عملها في المحافظة.
وفي وقت سابق، ذكرت اللجنة أنها تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين في أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، وأدت إلى مقتل المئات.
وأكدت اللجنة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة السورية دمشق، استقلاليتها والتزامها بمعايير “الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية”، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا عن آليات التواصل معها.
وقد شهدت مدن بالساحل السوري منها اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام بشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين.
تطورات ميدانية
ميدانيا، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر بوزارة الدفاع أن مجموعة من فلول النظام البائد حاولت مهاجمة بوابة ثكنة عسكرية بريف اللاذقية.
وأضاف المصدر أنه تم إفشال الهجوم واعتقال 4 مهاجمين.
وفي تطور آخر أفاد مراسل الجزيرة نقلاً عن مصدر أمني أن قوات الأمن العام عثرت على جثامين تسعة من عناصرها في قرية قريبة من مدينة بانياس في ريف طرطوس.
وأشار المصدر إلى أن عشرات من عناصر وزارة الدفاع وإدارة الأمن العام ما زالوا في عداد المفقودين.
ورجح المصدر أن يكونوا قضوا جميعهم في كمائن نصبها فلول النظام السابق يومي السادس والسابع من الشهر الجاري.