يقول المحامي حمزة قطينة إن إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى يأتي في سياق حملة إبعادات تضاعفت مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وفي كثير من الأحيان بقرار من أفراد الشرطة بدون أي مبرر قانوني.
القدس المحتلة- قال المحامي المقدسي حمزة قطينة، إن إبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الذي يخطب فيه منذ 51 عاما، يأتي ضمن تزايد أعداد قرارات الإبعاد عن المسجد، في مخالفة صريحة للقانون وتدخل في حرية العبادة.
وأضاف قطينة -وهو أحد أعضاء فريق الدفاع عن خطيب المسجد الأقصى- للجزيرة نت، أن قوات الاحتلال حققت نحو 5 ساعات ونصف مع الشيخ عكرمة بعد اعتقاله من منزله في حي الصوانة بالقدس بتهمة التحريض والإرهاب، على خلفية نعيه لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة.
وتابع المحامي الفلسطيني أن شرطة الاحتلال “اعتبرت نعي هنية ووصفه بالشهيد والدعاء له بالمغفرة وطلب الرحمة دعما للإرهاب” ثم أصدرت قرارها بإبعاده عن المسجد أسبوعا قابلا للتمديد لمدة 6 أشهر.
وقال قطينة إن اعتقال الشيخ عكرمة والتحقيق معه وإبعاده يأتي بعد “حملة كبيرة جدا من التحريض اليميني المتطرف وأعضاء في الحكومة الإسرائيلية”، موضحا أنهم “ينتهزون كل فرصة للمساس بسماحة الشيخ والتحريض عليه”.
ولفت إلى أن قرارات الإبعاد التي يتخذها قائد شرطة القدس “تعسفية وتحرم المقدسيين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بشكل حر”، مشيرا إلى تزايدها “في السنوات الأخيرة وتضاعفها منذ بداية حرب غزة (السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023)”.
وقال قطينة إن الأخطر من قرارات الإبعاد التي يتخذها قائد الشرطة “ظاهرة خطيرة جدا وهي قيام أفراد الشرطة الموجودين على أبواب الأقصى بمنع دخول المصلين وحرمانهم من الصلاة بشكل غير قانوني وبدون أي سبب”.
وخلص إلى أن كل ما يجري هدفه “تغيير الوضع القائم في المسجد وتقليل أعداد المصلين وتفريغه وجعله مرتعا للمستوطنين”.