أطلقت محكمة جرائم الحرب في بنغلاديش والتي أسستها رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة 3 تحقيقات مرتبطة بـ”القتل الجماعي” بحقها؛ على خلفية الاضطرابات التي أجبرتها على الفرار من البلاد، وفق ما أفاد محقق اليوم الاثنين.
وقُتل أكثر من 450 شخصا، العديد منهم بنيران الشرطة، خلال شهر من الاحتجاجات التي قادها الطلبة ضد حكم حسينة الذي استمر 15 عاما، قبل أن تستقيل وتفر إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب الجاري.
وقال أتور رحمن، نائب مدير خلية التحقيق التابعة للمحكمة “نجمع أدلة أولية في هذه المرحلة”، مضيفا أن القضايا مرتبطة بـ”القتل الجماعي”، وأضاف “بعد ذلك، سنتوجّه إلى مواقع الجرائم”.
ورفع أشخاص بصفتهم الخاصة، القضايا الثلاث التي وردت أسماء عدد من كبار مساعدي حسينة السابقين فيها، حسب قوله.
وترتبط القضايا بأعمال عنف في الضواحي أو في مناطق قريبة من العاصمة داكا في ميربور ومونشيجاني وسافار.
كما رفعت وحدات الشرطة المحلية في أنحاء البلاد 15 دعوى على الأقل ضد حسينة، وفق تقارير إعلامية محلية، يرتبط بعضها بقضايا سبقت الاضطرابات الأخيرة، وتشمل الاتهامات القتل وارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
وأسست حسينة “محكمة الجرائم الدولية” في بنغلاديش عام 2010 للتحقيق في الفظاعات التي ارتُكبت أثناء حرب التحرير التي خاضتها البلاد ضد باكستان. وفي عهدها، قضت هذه المحكمة بإعدام أكثر من 100 شخص، بينهم عدد من معارضيها السياسيين.
ولطالما انتقدت مجموعات حقوقية المحكمة لعدم امتثالها للاتفاقات الدولية.
واتُّهمت حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك قتل الآلاف من معارضيها السياسيين خارج نطاق القضاء.
وأفادت الأمم المتحدة الجمعة عن مؤشرات قوية تدل على أن قوات الأمن البنغلاديشية استخدمت القوة المفرطة في التعامل مع الانتفاضة التي قادها الطلبة.
وتحدّث تقرير أولي لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن “مؤشرات قوية تستوجب مزيدا من التحقيقات المستقلة”، وخلص إلى أن “قوات الأمن استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتكافئة في تعاملها مع الوضع”.
وأضاف أن “الانتهاكات المفترضة شملت عمليات قتل خارج نطاق القضاء وعمليات توقيف تعسفي واعتقال وحالات اختفاء قسري وتعذيب وسوء معاملة”.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة الانتقالية محمد يونس أن حكومته “ستقدّم أي دعم” يحتاج إليه محققو الأمم المتحدة.