قال مدير مؤسسة “هند رجب” الحقوقية ذياب أبو جهجة إن على المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ إجراءات عملية وتصدر مذكرات توقيف بحق الذين شاركوا ونفذوا جريمة اغتيال مراسلي الجزيرة في غزة أنس الشريف ومحمد قريقع وزملائهم.
وقدمت المؤسسة شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد قتلة مراسل الجزيرة في غزة وزملائه من طاقم الجزيرة وغيرهم من الصحفيين، وحمّلت المؤسسة 6 من قادة الجيش الإسرائيلي مسؤولية قتل أنس وزملائه، على رأسهم قائد الجيش إيال زامير.
وكشف، في مداخلة مع قناة الجزيرة، أنهم طالبوا المحكمة بأن تضيف إلى مذكرة التوقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملف الاستهداف الممنهج للصحفيين، والذي يعد جريمة حرب.
وأكد دياب أبو جهجة أن الاحتلال الإسرائيلي لا ينكر أنه استهدف أنس ورفاقه بهدف القتل، مشيرا إلى أنهم لا يريدون في مؤسسة “هند رجب” إبقاء المسؤولية على المستوى السياسي فقط، ولذلك قاموا بتوثيق الآلية بأكملها، من المسيّرة التي نفذت الاغتيال إلى القاعدة الجوية الإسرائيلية وآليات العمل فيها، وصولا إلى رئيس أركان الجيش.
وقال أبو جهجة إن هناك مسؤولية جنائية على الضباط الإسرائيليين الذين سمتهم “مؤسسة هند رجب” في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل.
كما أشار موضوع التحريض الإسرائيلي ضد الصحفيين في غزة، وقال إن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي لعب دورا أساسيا في تحضير الجو للاغتيال، وهو ما يعتبر جزءا من الجريمة.
وعن توقعاته بشأن المآلات القانونية للمجازر الإسرائيلية، أوضح مدير مؤسسة “هند رجب” أن المحكمة الجنائية لا يمكنها أن تتجاهل الأدلة والاعتراف الإسرائيلي بارتكاب جريمة الاغتيال بحق أنس ورفاقه.
كما شدد على أنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي، حيث تسعى مؤسسة “هند رجب” إلى ملاحقة المجرمين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية، وقال إنهم يقومون برصدهم ورصد المتعاونين معهم عندما يسافرون إلى الخارج.