دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى إبطال القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، والقاضي بحظر بث وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل، مستهدفا قناة الجزيرة بالأساس.
وقالت إن تلك الخطوة تنم عن رقابة غير مقبولة في حق منبر إخباري يُعد من آخر المنابر الإعلامية الدولية التي يمكنها نقل الأحداث الجارية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن “قناة الجزيرة الإرهابية لن تعود للبث من إسرائيل بعد الآن”، وذلك لدى إعلانه نتيجة التصويت على مشروع القانون في الأول من أبريل/نيسان الماضي، حيث صوت لصالحه 71 صوتا، مقابل 10 أصوات معارِضة.
وقالت المنظمة إن إسرائيل تحاول بشتى الوسائل إسكات قناة الجزيرة بسبب تغطيتها لواقع محنة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وإن هذا القانون “يستهدف تحديدا قناة الجزيرة، وهي واحدة من القنوات الدولية القليلة التي لا تزال تغطي الحرب على غزة من داخل القطاع”.
وأضافت أنه “وإذ يُعتبر التصويت في البرلمان الإسرائيلي على فرض رقابة على قناة الجزيرة أمرا غير مقبول تماما، فإن تصريحات نتنياهو الافترائية ضد صحفييها مرفوضة رفضا باتا”.
وطالبت مراسلون بلا حدود السلطات الإسرائيلية بالكف عن تصعيدها العنيف ضد قناة الجزيرة، معتبِرة أن إضفاء هذا الطابع التشريعي على الرقابة، تحت ذريعة القواعد الديمقراطية، والذي ينطوي على استهداف ضمني لوسيلة إعلامية معيَّنة، إنما يشكل سابقة خطيرة محفوفة بالتهديدات للصحافة في إسرائيل.
وقال مدير مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود جوناثان داغر أنه أصبح لدى إسرائيل الآن الوسائل التشريعية لتنفيذ تهديداتها بإغلاق مكتب القناة، والذي يبدو وشيكا، بعدما أكد حزب الليكود، الذي يقود الائتلاف الحكومي، أن رئيس الوزراء “سيتخذ فورا التدابير اللازمة لإغلاق قناة الجزيرة”.
وقالت مراسلون بلا حدود إن الجيش الإسرائيلي قتل منذ بداية الحرب على غزة، ما لا يقل عن 103 صحفيين، علما أن 22 منهم على الأقل لقوا حتفهم أثناء قيامهم بعملهم، ومن بينهم 3 من مراسلي الجزيرة، كما أصيب آخرون بينهم مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح.