دخل اتفاق تاريخي بين عدد من دول حوض النيل بشأن الإدارة “العادلة والمستدامة” لمياه النهر، حيّز التنفيذ رغم معارضة مصر، حسبما أفادت مصادر مطّلعة.
ودخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيّز التنفيذ الأحد، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل، حسبما أفادت مفوضية حوض النيل التي تضم عشر دول، مرحّبة في الوقت نفسه بهذه “اللحظة الحاسمة”.
وقالت المفوضية في بيان إنّ الاتفاق “يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة”.
بحسب المفوضية، يهدف المشروع إلى “تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك”.
حتى الآن، صدّقت خمس من الدول العشر المنضوية في المفوضية، على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في العام 2010 في عنتيبي في أوغندا. وهذه الدول هي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، بينما رفضته مصر والسودان.
ولهاتين الدولتين خلافات طويلة الأمد مع إثيوبيا بشأن السد الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل.
وتعتبر إثيوبيا هذه البنية التحتية ضرورية لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء.
غير أنّ مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 في المئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى حق تاريخي في النهر، ومعتبرة أن سد النهضة يشكل تهديدا “وجوديا”.
وقال وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم الأحد، إنّه “لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل”، مضيفا أنّ مصر “لن تعترف” بالاتفاق.
من جهته، قال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية فنسنت باجيري لوكالة فرانس برس الاثنين، إنّه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 أكتوبر، لكنّها تأجّلت إلى مطلع العام المقبل، رافضا ذكر السبب.
وأفادت تقارير إعلامية بأنّ القمة تأجلت بسبب خلافات بين الدول.
وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تحظى إريتريا بصفة مراقب.