وعقد الوزراء اجتماعا “تحضيريا – تشاوريا” لمناقشة الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع بدون تهجير سكانه.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في جامعة الدول العربية أن الخطة سوف تعرض على القادة العرب في القمة المقررة الثلاثاء للموافقة عليها.
وكشفت وكالة رويترز أن مسودة الخطة التي أعدتها مصر بشأن غزة وتعرض على القمة العربية اليوم الثلاثاء، تهدف إلى تهميش حركة حماس على أن تحل محلها هيئات مؤقتة تسيطر عليها دول عربية وإسلامية وغربية.
ولا تحدد الرؤية المصرية لغزة، ما إذا كان سيتم تنفيذ الاقتراح قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب التي اندلعت في القطاع بعد هجمات السابع من أكتوبر 2023.
وبموجب الخطة المصرية، ستحل “بعثة مساعدة على الحكم” محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة مؤقتة غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
وجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة المصرية “لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة إعمار غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض مسيطرة على الحكم المحلي”.
ولا تحدد الخطة من سيدير “بعثة الحكم”، وتنص على أنها ستستعين بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
ولا تتناول المسودة المصرية مسألة الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا رفضت حماس نزع السلاح أو التنحي عن العمل السياسي.
ويقدم الاقتراح تصورا لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن من الحركة المسلحة، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.
ووفقا للخطة، تتولى لجنة توجيهية مهام ترتيب وتوجيه والإشراف على كل من الهيئات الأمنية والإدارية.
وأشارت مسودة الخطة إلى أن اللجنة ستضم دولا عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودولا أعضاء فيه وآخرين.
كذلك لا تتضمن الخطة تفاصيل عن دور حكومي مركزي للسلطة الفلسطينية.
ولا تحدد الخطة من سيدفع تكاليف إعادة إعمار غزة التي تقدرها الأمم المتحدة بأكثر من 53 مليار دولار.
جدير بالذكر أن رويترز قالت إنها حصلت على مسودة الاقتراح من مسؤول مشارك في مفاوضات غزة والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسودة لم يتم الكشف عنها بعد.