قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حملتها العسكرية على قطاع غزة.
وفي تقرير يقيم ستة هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية “ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم”.
وقال، فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية التي تتجنب أو على الأقل تقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد قد انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية”.
ولم ترد إسرائيل بعد على هذا التقرير.
وأسفر الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 37400 فلسطيني في القطاع الذي تديره حركة حماس، وفقا لسلطات الصحة هناك.
وشنت إسرائيل حملتها بعد أن نفذ مقاتلون من حماس هجوما عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن قتل المدنيين خلال عملية إسرائيلية لتحرير أربعة رهائن قد يصل إلى حد جريمة حرب، ولكنها قالت أيضا إن هذا ينطبق كذلك على احتجاز مسلحين فلسطينيين للرهائن في مناطق مكتظة بالسكان.
وفي 12 يونيو الحالي، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل و7 “مجموعات فلسطينية مسلحة”، من بينها حركة حماس، بارتكاب “جرائم حرب” منذ السابع من أكتوبر.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق هذه التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في مايو 2021: “من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم”، وفق فرانس برس.
والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من أكتوبر، والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها، ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، والتي لديها تفويض واسع النطاق لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتُكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وردت إسرائيل على التقرير، حيث أكدت سفيرتها لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون-شاحر، في بيان، أن لجنة التحقيق “أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل”.