مكتب حقوق أممي يطالب إسرائيل بوقف “القتل العبثي” بالضفة

جدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة دعوته إسرائيل إلى إنهاء ما سماه عمليات “القتل العبثي” في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المكتب إنه على إسرائيل أن توقف “جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاستخدامات الأخرى غير المشروعة للقوة في الضفة الغربية المحتلة”.

وسجل المكتب الأممي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت رجلين فلسطينيين في عمليات إعدام مخطط لها خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف أن 7  فلسطينيين آخرين “قتلوا في ظروف تثير مخاوف بشأن استخدام قوة مميتة غير ضرورية أو غير متناسبة”.

كما أفاد المكتب الحقوقي الأممي بأن امرأة إسرائيلية قتلت بالرصاص على طريق سريع بالضفة على يد مهاجمين لم يتم التعرف عليهم.

وأكد المكتب في بيان له أن إسرائيل يتعين عليها “ضمان تقديم جميع المسؤولين عن عمليات القتل غير القانوني إلى العدالة في محاكمات عادلة”.

وأشار إلى أن قوات إسرائيلية “متخفية” أعدمت رجلا فلسطينيا كان “مطلوبا” يبلغ من العمر 30 عاما في البلدة القديمة بنابلس، في 8 مايو/أيار الجاري.

القتل العمد

وذكر مكتب حقوق الإنسان أن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أن “ضابطا متخفيا قتل الرجل بينما كان يحاول الاستسلام ثم أطلق عليه النار مرة أخرى وهو ملقى على الأرض مصابا وعاجزا “لتأكيد القتل على ما يبدو”.

واعتبر أن ادعاءات قوات الاحتلال بأن الرجل كان “مسلحا ويشكل تهديدا لهم، تتناقض مع الأدلة التي ظهرت في الفيديو”.

وطاردت قوات الاحتلال في الثاني من مايو/أيار فلسطينيا “مطلوبا” يبلغ من العمر 39 عاما في مخيم بلاطة للاجئين بنابلس وقتلته، وادعت أنها عثرت على “مسدس وخراطيش في سيارته، إلا أنها لم تدع أنه شكل تهديدا للحياة في اللحظة التي أُطلق عليه فيها النار”.

كما أفادت تقارير بأن قوات الأمن الإسرائيلي أطلقت في 14 مايو/أيار ذخيرة حية وأصابت شابا فلسطينيا في فخذه بالقرب من مخيم قلنديا للاجئين بالقدس المحتلة، وأظهر مقطع فيديو جنديين إسرائيليين “يركلان الرجل مرارا وتكرارا في رأسه بينما كان ملقى على الأرض مصابا”.

وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن قوات الأمن الإسرائيلي يجب أن تضمن خضوع الإجراءات المتخذة عقب الهجوم للقانون الدولي، بما في ذلك حظر العقاب الجماعي.