وقال ملك البحرين في كلمته بهذه المناسبة التي أقيمت بمركز عيسى الثقافي: “نفتتح أعمال دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني في فصله السادس، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الحياة البرلمانية التي يعمل مجلسكم الموقر على رعاية أعرافها وتقاليدها الدستورية وتطوير مسيرتها التشريعية، ضمن أفق مفتوح لكل ما يتم التوافق عليه، ويؤّمن مستقبل البلاد ونهوضها الحضاري”.
وأضاف: “منذ انطلاقة العهد قبل خمسة وعشرين عاما، نلتزم بما نذرنا النفس بالعمل بمقتضاه، وكما أجمعت عليه إرادتنا المشتركة، لصون مصالحنا الوطنية العليا في دولة المؤسسات والقانون، التي نفخر اليوم، بمعمارها التنموي المتجدد، وبمجتمعها المتآلف والتواق للمزيد من التقدم”، حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين.
وأكد على “أهمية استكمال الخطط المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تشهد نتائجها تطورا ملحوظا، وتعكسه مؤشرات الأداء والتنافسية، وطنيا ودوليا، ونوجه هنا، لتسريع العمل على نسختها القادمة للعام 2050، لتشمل تصورا متجددا لمستقبل بلادنا وأجيالها، للحفاظ على موقعها المتقدم كدولة ذات نهضة عصرية”.
وأعرب عن ارتياحه “للجهد المبذول لرفع مستويات الأمن الغذائي والثروات الطبيعية، وفي توظيف التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي”.
وأشاد “بالإنجازات الرياضية الأخيرة، والمتمثلة في حصول مملكة البحرين على عدد غير مسبوق من الميداليات الأولمبية”.
وفيما يتعلق بالشأن العربي، قال ملك البحرين: “نلتزم بكل ما يمليه عليها واجب التضامن والتعاون لنصرة القضايا العربية، وبالسعي الجاد والحثيث من أجل خير الإنسانية وتقارب مجتمعاتها، تحقيقا للسلام العالمي الذي يجب استعادته في مثل هذه الأوقات الصعبة”.
وأشار إلى تأكيد البحرين: “مرارا على وجوب الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، وباستئناف كافة المساعي الدبلوماسية للأخذ بالحلول السلمية، وصولا لتحقيق السلام العادل والشامل والقائم على حل الدولتين، وفق القرارات والمبادرات التاريخية التي يجب الإيفاء بها”.
وشدد على أن “فض الاشتباك أصبح ضرورة قصوى، بعد أن طالت نيران الحرب الدائرة أراضي لبنان الشقيقة، وعلى أطراف النزاع التنبه لخطورة الانجرار لحرب شاملة لن تحمد عقباها. ونجدد على هذا الصعيد، دعوة مملكة البحرين، التي تبناها الاجتماع الأخير للقمة العربية، لعقد مؤتمر أو اجتماع موسع وعاجل يعيد الأمل في تحقيق السلام المنشود”.
واختتم كلمته بالقول: “إننا لننظر بعين الثقة والتقدير لدور السلطة التشريعية في سن وتطوير التشريعات اللازمة والمجسّدة لقيم الوحدة والعدالة، وللحفاظ على ثبات مسيرة التنمية الشاملة بإنجازاتها المضيئة، ليتم توارثها جيلا بعد جيل”.