ظروف قاهرة
عن ملابسات تجنيد مواطنين وجنود يمنيين وإرسالهم للمشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية، قال رئيس منظمة “حماية” للحقوق والحريات علي التام إنها تمثل انتهاكًا صارخا للحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والكرامة.
وأوضح للجزيرة نت أن أولئك المجندين يُدفعون إلى جبهات القتال في ظل ظروف قهرية، دون أي ضمانات قانونية أو حماية دولية، مما يعرّضهم لمخاطر القتل أو الأسر أو المعاملة غير الإنسانية من مختلف أطراف الصراع، بما في ذلك الجهات التي جنّدتهم.
وأكد علي التام أن هذا التجنيد لا يمكن اعتباره طوعيًا وفق المعايير القانونية، إذ يعاني معظم الذين يتم إرسالهم إلى هناك من أوضاع اقتصادية وإنسانية متدهورة. وأضاف “في مناطق كمأرب يشتكي الجنود من تأخّر صرف الرواتب أو تدنّي قيمتها، مما يدفع العديد منهم للبحث عن أي مصدر دخل بديل، حتى وإن كان عبر الانخراط في صراعات خارجية لا علاقة لهم بها، تحت وعود مضللة بالحصول على أموال أو مناصب عسكرية”.
وأوضح أن هذه الوعود تندرج ضمن أنماط الاستغلال الاقتصادي والاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال حاجة الأفراد الماسة للمال وظروفهم المعيشية الصعبة من أجل الزج بهم في ساحات قتال أجنبية.
في ظل تأخر الرواتب وتدهور المعيشة، بدت عروض القتال في صفوف الجيش الروسي، بما تحمله من إغراءات مالية، خيارًا لا يُرفض، خاصة أنها تفوق ما يمكن للجندي اليمني تحصيله خلال سنوات.
وهكذا، وجد سعيد عبد الله (اسم مستعار) ورفاقه أنفسهم يبدّلون ساحات القتال في مأرب وتعز وغيرها من جبهات القتال اليمنية ويعملون في مواقع عسكرية على الجبهات الأوكرانية، في مغامرة لا يعلمون كيف ستنتهي.
ولم تقتصر عمليات التجنيد على الجنود المقاتلين، بل شملت الفرق الفنية والهندسية داخل الجيش، الذين وجد بعضهم أنفسهم أمام خيارات غير متوقعة، استُدرِجوا خلالها إلى مسارات خارج الحدود، مستفيدين من خبراتهم في مجالات دقيقة.