نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية تشاورية مصغرة بمشاركة وزير الأمن إيتمار بن غفير.
وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن نتنياهو وافق على ضم بن غفير إلى الهيئة الأمنية الجديدة لإرضائه وإقناعه بالتصويت لصالح قانون تعيين الحاخامات.
لكن وزير الأمن رفض ذلك وأصر على مطلبه أن يكون عضوًا في ما يعرف بالمطبخ السياسي المصغر الذي حل محل مجلس الحرب، كي يكون شريكًا في اتخاذ القرارات وإدارة الحرب.
وقد لوّح بن غفير بالاستقالة من الائتلاف الحكومي قائلا إنه لن يبقى في حكومة ترفع الراية البيضاء إذا لم تستمر الحرب في قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان.
وكان نتنياهو قد حل مجلس الحرب -الذي شكل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول- بعد استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت وطلب بن غفير ووزير المالية يتسلئيل سموتريتش الانضمام إليه.
ويوم الثلاثاء، سحب نتنياهو مشروع قانون الحاخامات من جدول الأعمال قبل التصويت عليه في الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى، بداعي عدم وجود أغلبية لصالحه.
وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات، في المدن من السلطات المحلية، إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي من حزب شاس الديني.
وتعتبر الهيئة الوزارية الأمنية التشاورية جزءا من المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وبوسعها الاستماع لتقارير أمنية واسعة.
وتُتخذ القرارات في الحكومة الإسرائيلية على مستويين، الأول هو الحكومة الموسعة، والثاني هو الكابينت.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالخضوع لبن غفير وسموتريتش، اللذين هددا مرارا بإسقاط الحكومة، في حال قررت إنهاء الحرب على غزة عبر إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).