اتهمت حركة “إم ترتسو” اليمينية الصهيونية قضاة المحكمة العليا برعاية “الإرهابيين” وتقويض دولة إسرائيل، وذلك في منشورات وزعتها الأسابيع الأخيرة في تل أبيب.
ورأت صحيفة هآرتس، في تقرير للصحفي تشين معنيت، أن هذه الخطوة من جانب الحركة -التي تُعرِّف نفسها بأنها منظمة محافظة تسعى لترسيخ القيم الصهيونية بإسرائيل- تضاف إلى حملة شعواء تشنها شخصيات يمينية تدعي “زورا وبهتانا” أن قرارات القضاة أعاقت قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق الانتصار في الحرب على قطاع غزة، بل وساهمت في الفشل بالتصدي لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكر المراسل أن المحكمة العليا وافقت للمرة الــ17 على طلب الحكومة تمديد الموعد النهائي لتقديم التماس جمعية “حقوق المواطن” في إسرائيل الذي يطعن في رفض الدولة السماح لممثلي الصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين الفلسطينيين.
وقالت المحكمة إن تلك الادعاءات تتناقض تناقضا صارخا مع حقيقة أن قضاتها امتنعوا إلى حد كبير، منذ هجوم حماس، عن التدخل في قرارات الحكومة والجيش بشأن القتال في غزة ولم ينظروا في الالتماسات المتعلقة بحقوق سكان القطاع أو المعتقلين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن عدم التدخل هذا أثار انتقادات لاذعة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تدعي أن المحكمة تنحاز إلى جانب الدولة حتى عندما يكون التدخل ضروريا لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين وغيرهم.
وتضيف “هآرتس” أن رفض التدخل في قرارات الحكومة بشأن المعتقلين الفلسطينيين مثال واحد فقط على سلوك المحكمة عند النظر في الالتماسات بصفتها محكمة العدل العليا الإسرائيلية.
وأوضحت أن عدم التدخل هذا دفع منظمات حقوق الإنسان إلى توجيه انتقادات لاذعة بزعم أن المحكمة تنحاز إلى جانب الدولة حتى عندما يكون التدخل ضروريا لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين وغيرهم.
فعلى سبيل المثال، رفضت المحكمة العام الماضي مرارا وتكرارا طلبات من عائلات من قطاع غزة تسعى للحصول على معلومات عن أقاربهم الذين اعتقلتهم إسرائيل. وكُشف لاحقا أن بعضهم توفي أثناء احتجازهم، ولم تكن على علم بأنهم معتقلون إلا بعد وفاتهم.
وأفادت الصحيفة أن المحكمة العليا رفضت مؤخرا التماسا يطالب الحكومة بالكشف عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس. وعلى الرغم من أن حماس كانت على علم بهذه التفاصيل، إلا أن القضاة انحازوا إلى موقف الحكومة وقرروا أن الكشف عنها سيعرض أمن إسرائيل للخطر.
المحكمة رفضت في العام الماضي مرارا وتكرارا طلبات من عائلات في قطاع غزة تسعى للحصول على معلومات عن أقاربهم الذين اعتقلتهم إسرائيل.
وأحد الادعاءات الأخرى -التي تصفها الصحيفة بأنها أكاذيب كبرى ليس من قبيل الصدفة أن تؤججها آلة الدعاية اليمينية- أن المحكمة تدخلت في قواعد الاشتباك التي وضعها الجيش الإسرائيلي على حدود غزة.
وتعتقد هآرتس أن كذبة تدخل المحكمة في قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش -مثلها مثل الأكاذيب الأخرى التي رماها اليمين المتطرف – تخدم غرضا واحدا وهو تبرئة ساحة الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية عن الفشل الذريع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفقا لتقرير المراسل، فإن من المفارقات أن المحكمة تساعد منتقديها من خلال إدامة هذه الكذبة وإلقاء اللوم على الآخرين. والسبب في ذلك أن القضاة يسمحون لنتنياهو بالاستمرار في التهرب من تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول يؤيدها معظم الإسرائيليين.