قدّر تقرير أعدته هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مؤسسات أمنية، أن تكلفة فرض حكم عسكري على قطاع غزة ستتجاوز 6.8 مليارات دولار سنويا.
وقال محللون ومعارضون إسرائيليون في الأشهر الماضية إن الحكومة برفضها وقف إطلاق النار في غزة إنما تدفع لفرض حكم عسكري على القطاع.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية تقدر تكلفة فرض الحكم العسكري على قطاع غزة بما لا يقل عن 25 مليار شيكل سنويا (6.8 مليارات دولار).
وأضافت أن “التقديرات تشير إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) لتمويل القوات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك إبقاء 4 فرق من الجيش، وأيام خدمة قوات احتياطية ونفقات أخرى”.
وتابعت: تضاف إلى هذا المبلغ تكلفة مئات ملايين الشواكل سنويا لصالح تشغيل آلية الإدارة المدنية، وتكلفة إضافية تتراوح بين 5 و10 مليارات شيكل سنويا (1.3 -2.7 مليار دولار) مقابل الحد الأدنى من الخدمات المدنية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا إلى إعادة احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه وتهجير الفلسطينيين منه.
سموتريتش يهوّن
وتحدث سموتريتش في مؤتمر لمجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية قبل أسبوع عن التبعات الاقتصادية لاحتلال قطاع غزة.
ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية في حينه قوله بالمؤتمر “إنهم يخيفونني من التكاليف، ليس هناك كذبة أكبر من ذلك. إنها لا تكلف كثيرا من المال. قيل لي إن الأمر سيكلف 5 مليارات دولار، لكنه سيكلف بضع مئات الملايين على الأكثر.
وصدرت دعوات مشابهة عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء: “في الماضي، قدر مسؤولون أمنيون أن تكلفة تشغيل مثل هذه الإدارة تبلغ 20 مليار شيكل سنويا، وإضافة 400 وظيفة جديدة إلى الجيش الإسرائيلي”.
وأضافت: “كما ستعمل 5 فرق عسكرية إسرائيلية بشكل منتظم في قطاع غزة وستكون مسؤولة عن 2.3 مليون فلسطيني، فالميزانية التقديرية للفلسطينيين هي تقديرات تشغيلية فقط، من دون إعادة تأهيل قطاع غزة من بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق وغيرها”.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.