عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة مساء الأربعاء حول البرنامج النووي الإيراني، اتهمت الولايات المتّحدة بعدها إيران بانتهاك التزاماتها ودعت المجلس لإدانة هذا السلوك، وفي حين حذرت بريطانيا من أنها ستثير قضية إعادة فرض العقوبات على إيران، أكدت طهران أن أي محاولة لإجبارها على اتفاق نووي جائر ستفشل.
وبناء على طلب عدد من أعضائه (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، واليونان، وبنما، وكوريا الجنوبية)، عقد مجلس الأمن الأربعاء اجتماعا لبحث تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا وقالت فيه إنّ طهران زادت احتياطياتها بطريقة “مقلقة للغاية”.
وإثر الاجتماع، قالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان واضحا في أنّ البرنامج النووي الإيراني يشكّل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأنّ مجلس الأمن مسؤول عن حمايتهما”، متّهمة طهران “بتحدّي المجلس”.
كما اتهمت البعثة الأميركية إيران بتحدي مجلس الأمن وانتهاك التزاماتها تجاه الوكالة الذرية، ودعت المجلس إلى أن يكون واضحا وموحدا في معالجة ما وصفته بهذا السلوك الوقح وإدانته.
وتعهّدت البعثة الأميركية في بيانها أن تواصل الولايات المتّحدة “تطبيق إستراتيجية الرئيس ترامب بممارسة ضغوط قصوى على إيران لمنعها من حيازة سلاح ذري.
وقال البيان إن إيران هي “الدولة الوحيدة في العالم التي لا تملك أسلحة نووية وتنتج يورانيوم عالي التخصيب ليس له غرض سلمي يمكن التحقق منه”.
من جهته، أثار جيمس كاريوكي نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مجدّدا إمكانية تفعيل الآلية المسماة “العودة إلى الوضع السابق”، والتي يصطلح على تسميتها بآلية “سناب باك” التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وقال الدبلوماسي البريطاني للصحفيين قبل الاجتماع “نحن واضحون في أننا سنتخذ أي إجراءات دبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهذا يشمل استخدام آلية إعادة فرض العقوبات، إذا لزم الأمر”.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أرسلت بالفعل رسالة بهذا المعنى إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
الموقف الإيراني
وفي المقابل، اتهم المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مساء أمس الأربعاء الولايات المتحدة بالسعي إلى استخدام مجلس الأمن الدولي سلاحا “لتصعيد الحرب الاقتصادية عليها”. وأضافت في منشور على منصة إكس “يتعين رفض هذا الانتهاك الخطير لحماية مصداقية المجلس”.
وقال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء إن مسؤولية الوضع الراهن تقع بالكامل على عاتق من انتهك الاتفاق النووي، مشددا على أن أي محاولة لإجبار بلاده على اتفاق نووي جائر ستفشل.
وكرر المندوب الإيراني موقف بلاده بعدم التفاوض تحت الضغط وعدم الاستسلام للتهديدات والقبول بالإملاءات، وأكد أن برنامج بلاده النووي سلمي وسيبقى كذلك ولا نية لدينا لتغيير عقيدتنا الدفاعية.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن واشنطن تسعى لربط الاتفاق النووي الجديد مع إيران بشروط تلزمها بالخضوع لعمليات تفتيش لضمان عدم دعمها لجماعات في العراق أو لبنان أو سوريا أو أي مكان آخر، وهي شروط محكومة بالفشل؛ ودعا إلى إعادة العمل بالاتفاق السابق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة.
وتؤكد طهران على الدوام أنّ برنامجها النووي سلمي وأنها لا تسعى لتطوير سلاح ذري.
لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أن إيران تسرع “بشدة” احتياطياتها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، وهي عتبة قريبة من نسبة الـ90% اللازمة لإنتاج سلاح نووي.
وتقول دول غربية إنه لا حاجة لمثل هذا المستوى المرتفع من تخصيب اليورانيوم في أي برنامج مدني، وإنه لم يسبق لأي دولة أخرى فعلت ذلك دون الرغبة في إنتاج قنابل نووية. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أعاد ترامب العمل بسياسة “الضغوط القصوى” التي اعتمدها حيال طهران خلال ولايته الأولى، لكنّه تحدث في الوقت ذاته عن السعي لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بدلا من اتفاق 2015 الذي سحب بلاده منه بشكل أحادي في 2018.
وكشف ترامب الجمعة أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي، يضغط فيها للتفاوض بشأن الملف النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل.
والأربعاء، قال خامنئي إنّ التهديدات الأميركية “غير حكيمة” وإنّ “التفاوض مع هذه الحكومة الأميركية لن يؤدي إلى رفع العقوبات… بل سيجعل من العقوبات أكثر شدة”.
وأكّد المرشد الأعلى أنّ بلاده “لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي” وأن دعوة الولايات المتحدة للمحادثات تهدف إلى “خداع الرأي العام العالمي”.