أعلنت السفارة الأميركية في بوروندي فرض حظر مؤقت على إصدار تأشيرات السفر لمواطني البلاد، مشيرة إلى ما سمتها “مخالفات متكررة” لقواعد التأشيرة من قبل بعض المتقدمين.
وقالت السفارة في منشور عبر منصة “إكس” إن “احترام قواعد التأشيرة ليس مسألة فردية فحسب، بل هو شأن وطني”، مضيفة أن “تعليق إصدار التأشيرات جاء نتيجة لتكرار الانتهاكات من قبل عدد من المواطنين”.
واختتم البيان بالقول “فلنلتزم بالقواعد، إذ إن تصرفا فرديا قد يؤدي إلى إغلاق الأبواب أمام أمة بأسرها”.
خلفية القرار
يأتي هذا القرار في إطار سياسة هجرة صارمة تبنتها واشنطن مؤخرا، وشهدت تصعيدا في يونيو/حزيران الماضي، حين أُدرجت بوروندي ضمن قائمة من 7 دول خضعت لحظر جزئي على السفر إلى الولايات المتحدة.
كما فرضت الإدارة الأميركية حظرا شاملا على السفر من 12 دولة أخرى، معظمها من دول أفريقية منخفضة الدخل، وهذا أثار انتقادات واسعة وتساؤلات قانونية بشأن مدى مشروعية هذه الإجراءات.
وشملت قائمة الحظر الكامل دولا مثل جمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، والصومال، والسودان، إذ اعتبرت السلطات الأميركية أن بعض هذه الدول تعاني من ضعف في إدارة وثائق السفر والتدقيق الأمني، بينما أشارت إلى أن دولا أخرى تُسجل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة المسموح بها.
وكشف تقرير أميركي صدر عام 2024 أن نحو 15% من المواطنين البورونديين تجاوزوا مدة الإقامة المحددة في تأشيراتهم، مقارنة بـ49% من التشاديين، و0.15% فقط من اليابانيين.
ردود فعل محلية
وفي تعليق غير رسمي، قال مصدر حكومي بوروندي -طلب عدم الكشف عن هويته لعدم حصوله على إذن بالتصريح للإعلام- لموقع “نيوز سنترال” إن هناك “محادثات جارية” مع الجانب الأميركي، معربا عن تفاؤله بإمكانية رفع الحظر قريبا.
يُشار إلى أن إصدار التأشيرات الأميركية للبورونديين الراغبين في السفر لأغراض تعليمية أو طبية قد توقف منذ يونيو/حزيران الماضي، وسط ترقب محلي لنتائج الاتصالات الدبلوماسية الجارية.