أدانت محكمة عسكرية في الكونغو الديمقراطية، الجمعة، 37 شخصا، بينهم ثلاثة أميركيين، في تهمة الضلوع في محاولة انقلاب، وحكمت عليهم بالإعدام.
ويمكن للمتهمين، ومن بينهم بريطاني وبلجيكي وكندي والعديد من الكونغوليين، استئناف الحكم في تهم تشمل الإرهاب والقتل والارتباط الإجرامي. وتمت تبرئة 14 شخصا في المحاكمة التي بدأت في يونيو.
وقتل ستة أشخاص خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها المعارض، كريستيان مالانغا، في مايو، والتي استهدفت القصر الرئاسي وحليفا مقربا من الرئيس، فيليكس تشيسيكيدي.
وقال الجيش الكونغولي إن مالانغا قتل بالرصاص أثناء مقاومة الاعتقال، بعد وقت قصير من بث الهجوم مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
الأميركيون الثلاثة المدانون هم مارسيل مالانغا (21 عاما)، نجل كريستيان مالانغا، وتايلر طومسون، وبنجامين روبن زالمان-بولون.
وشكك، ريتشارد بوندو، المحامي الذي دافع عن الأجانب الستة، في إمكانية فرض عقوبة الإعدام في الكونغو الديمقراطية حاليا، على الرغم من إعادة العمل بها في وقت سابق من هذا العام، وقال إن موكليه لم يكن لديهم مترجمون كافيون أثناء التحقيق في القضية.
وقال بوندو: “سنطعن في هذا القرار بالاستئناف”.
وتؤكد والدة مارسيل، بريتني سوير، أن ابنها بريء وأنه كان ببساطة يتبع والده، الذي اعتبر نفسه رئيسا لحكومة ظل في المنفى. وفي الأشهر التي تلت اعتقال ابنها، ركزت سوير طاقتها على جمع التبرعات لإرسال الأموال إليه لشراء الطعام وبعض الحاجيات، وقالت إنه كان ينام على أرضية زنزانته في سجن ندولو العسكري ويعاني من مرض في الكبد.
وتايلر طومسون (21 عاما)، الذي سافر إلى أفريقيا من يوتا مع مالانغا، اعتقدت عائلته أنه ذهب في إجازة مجانية، وبنجامين روبن زالمان-بولون (36 عاما)، يعتقد أنه كان يعرف كريستيان مالانغا من خلال شركة لتعدين الذهب.
وأبلغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، صحفيين في واشنطن، الجمعة، أن الحكومة الفيدرالية كانت على علم بالحكم. ولم تعلن الوزارة عن احتجاز الأميركيين الثلاثة ظلما، مما يعني أنه من غير المرجح أن يحاول المسؤولون الأميركيون التفاوض على عودتهم، وفقا لأسوشيتد برس.
وقال ميلر: “نحن نتفهم أن العملية القانونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسمح للمتهمين باستئناف قرار المحكمة. كان موظفون بالسفارة يحضرون هذه المحاكمات، وسيستمرون بمتابعة التطورات عن كثب”.
وأعادت الكونغو الديمقراطية فرض عقوبة الإعدام في وقت سابق من هذا العام، بعد توقف دام أكثر من عقدين، في حين تكافح السلطات للحد من العنف والهجمات المسلحة. ويسمح قانون العقوبات في البلاد للرئيس بتحديد طريقة الإعدام. وقد نُفذت عمليات إعدام سابقة رميا بالرصاص.