أفاد مراسل الجزيرة في دمشق بأن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية مرهف أبو قصرة وعددا من ضباط قيادة الأركان في الوزارة التقوا وفدا عسكريا، يضم سالم التركي قائد “جيش سوريا الحرة” المتمركز في منطقة التنف على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.
وبحسب مراسلنا، فإن اللقاء ركّز على آلية دمج “جيش سوريا الحرة” في الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع السورية.
ومنذ أسابيع تعقد وزارة الدفاع اجتماعات مع الفصائل العسكرية في عموم سوريا لإدماجها في هيكل وزارة الدفاع.
وأكدت مصادر للجزيرة أمس تعيين اللواء علي نور الدين النعسان رئيسا لهيئة الأركان السورية الجديدة.
وتولّى النّعسان العديد من المناصب العسكرية، كما شارك وقاد العديد من المعارك ضد قوات النظام المخلوع في مدن شمال سوريا، وتم منحه رتبة لواء في نشرة الترفيعات الأولى التي صدرت عن القيادة السورية الجديدة الشهر الماضي.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت قيادة الجيش السوري ترقية 50 ضابطا، بينهم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة الذي رُقّي إلى رتبة لواء، وذلك ضمن عملية لتحديث القوات المسلحة.
في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة في جنوب سوريا بأن قوات إدارة العمليات العسكرية والأمن العام، دخلت منطقة اللجاة شمال درعا لضبط الأمن، وأوضح المراسل أن القوات انتشرت في مدينة الصنمين بريف درعا بعد خلافات بين مجموعات محلية مسلحة، وجَمَعت عشرات من قطع السلاح في المدينة، واستحوذت على المخازن وقطع السلاح الثقيلة.
في تطور آخر، أفاد مراسل الجزيرة في جنوب سوريا بإخلاء سبيل ضباط وعناصر من الجيش والشرطة كانوا يعملون في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بمحافظة السويداء، احتجزتهم إدارة العمليات العسكرية الشهر الماضي، وأُخلي سبيلهم لعدم تورطهم في جرائم ضد السوريين.
ونقلت صحيفة “الحرية” الرسمية عن الدكتور مصطفى البكور “موفد القيادة السورية الجديدة لمتابعة شؤون محافظة السويداء”، أن العمل جارٍ لاستعادة المفقودين والموقوفين من أبناء المحافظة خلال الفترة المقبلة، ممن لم تتلطخ أياديهم بالدماء.
في سياق متصل بهيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية، اعتمدت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية انتساب 450 شخصا للعمل في قوات الشرطة والأمن الجنائي بريف دمشق، وتعتبر هذه هي الدفعة الأولى من القوات الشرطية الرسمية التابعة لوزارة الداخلية السورية، التي يُعلَن تشكيلها منذ سقوط النظام المخلوع.
في هذه الأثناء تتواصل عملية تسوية أوضاع أفراد النظام السابق في محافظة اللاذقية على الساحل السوري ومركزين بمدينة حلب شمالي البلاد، كما أُعيد فتح مركز التسوية في حمص بالوسط.
ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر في الإدارة السورية أن نحو 12 ألفا قاموا بتسوية أوضاعهم حتى الآن، ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في حلب لأكثر من شهر قابل للتمديد.
كما أفاد المراسل بأن الإدارة العسكرية وسط سوريا أعادت فتح مركز التسوية لعناصر النظام المخلوع في وادي الذهب بمدينة حمص، بعد توقفه خلال الأيام الماضية أثناء الحملة الأمنية.
وأشار المراسل إلى أن العشرات من عناصر الأمن وآخرين التحقوا بالمركز الذي أُعيد فتحه لتسوية أوضاعهم، والحصول على بطاقات مؤقتة تخولهم ممارسة حياتهم الطبيعية دون ملاحقات قضائية.
يأتي ذلك مع استمرار القوات العسكرية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في عمليات التمشيط وملاحقة فلول النظام السابق بمناطق في الساحل السوري وحمص التي شهدت اضطرابات مؤخرا.