اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت الرسالة التي تهدد بفرض حظر أميركي على الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، إذا لم يتسن تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، “غير عادية تماما”.
ورأت الصحيفة -في تقرير لها- أن الرسالة “المسرّبة” قد تورط إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي طلب مدعيها العام كريم خان أن تصدر أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وألمحت يديعوت أحرونوت إلى أن الرسالة الأميركية والأجواء الدولية ضد إسرائيل والتي تصاعدت في الأيام الأخيرة، خاصة على خلفية الحرب في لبنان والتقارير عن قطع الإمدادات عن شمال قطاع غزة، قد تسرع قرار المحكمة بإصدار الأوامر، وأن الرسالة الأميركية ستعزز قرار المحكمة.
من سرّب الرسالة؟
ترجح أن من سرّبها مِن إسرائيل نفسها لإحراج الأميركيين -ربما- وتقديمهم على أنهم يهددونها بحظر الأسلحة، لكنه “لم يأخذ في الاعتبار أنه كان يطلق النار على قدم إسرائيل فعلا ويؤكد ادعاءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”، وفق تقرير الصحيفة.
وتوضح الصحيفة أن الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، تطالب إسرائيل باتخاذ خطوات ملموسة خلال 30 يوما.
كما تتضمن الرسالة، إلى جانب النقل الدائم للمساعدات الإنسانية، مطالبة الإدارة الأميركية إسرائيل بالسماح أيضا بزيارات الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين وتجميد التشريع ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتقول يديعوت أحرونوت إن الوزيرين بلينكن وأوستن يتهمان -في الواقع- إسرائيل بـ”المنع التعسفي” لدخول الشاحنات إلى شمال قطاع غزة. وفي المحكمة، يتعين على المدعي العام أن يثبت أن هذه “سياسة منظمة”، وأن أولئك الذين يطلب إصدار أمر بحقهم تصرفوا وفقًا لهذه السياسة لإثبات جريمة الإبادة ضد الإنسانية.
وترى أن تسريب الرسالة يساعد في “إثبات هذا الادعاء الذي يعتبر من الصعب للغاية إثباته”، حيث إنه من النادر وجود وثائق تشهد على وجود خطة إجرامية.
أدلة إثبات
وفي شهر مارس/آذار الماضي، وفقًا للرسالة، تعهدت إسرائيل بالسماح بسلسلة من الشروط التي سمحت باستمرار نقل المساعدات العسكرية إلى تل أبيب خلال حربها الجارية على غزة.
وجاء في الرسالة الأميركية -التي تم تسليمها إلى وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر- “منذ الوعود التي تم التعهد بها، انخفض حجم المساعدات المقدمة بأكثر من 50%”، وأن “كمية المساعدات التي دخلت غزة في شهر سبتمبر/أيلول كانت الأدنى خلال العام الماضي بأكمله”، وفق الصحيفة.
وتضيف الصحيفة “قد تكون هذه الرسالة بمثابة أدلة إثبات قوية قد يستخدمها المدعي العام بأن إسرائيل منعت بشكل تعسفي تسليم المساعدات الإنسانية على الأقل حتى مارس/آذار 2024″، وإلا لما كانت هناك حاجة لرسائل التأكيد الأميركية.
ويلفت تقرير الصحيفة أيضا إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد إسرائيل تقوي القاضي الفرنسي، وهو أحد القضاة الثلاثة في التشكيلة التمهيدية للمحاكمة.
وتشير الصحيفة إلى أن “الأميركيين ليسوا معزولين عما يحدث في لاهاي، وتسريب الرسالة قد يقوي القضاة الذين من المفترض أن يتخذوا قرارا بشأن طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال عاجلة بحق نتنياهو وغالانت على خلفية ادعاءاته في ظل استمرار جرائم التجويع”.
وتنقل يديعوت أحرونوت عن المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قولها مساء اليوم الأربعاء -خلال مناقشة في مجلس الأمن الدولي- “لقد أوضحنا لإسرائيل أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة”.
وأضافت غرينفيلد “للمرة الأولى منذ أسابيع، أعيد فتح معبر بيت حانون (إيريز)، والتزمت إسرائيل بالسماح للشاحنات بالدخول إلى شمال غزة، لكن ذلك ليس كافيا. هناك حاجة إلى المزيد والمزيد”.
وأكدت المسؤولة الأميركية أن واشنطن “تصر على ضرورة السماح بدخول المواد الغذائية فورا، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية لمختلف أنحاء غزة، والسماح بالتلقيح ضد شلل الأطفال، قائلة إن سياسة التجويع في شمال غزة ستكون فظيعة وغير مقبولة، ولها عواقب بموجب القانونين الدولي والأميركي”، وفق الصحيفة.