طالب نحو 30 عضوا في الكونغرس الأميركي، اليوم الجمعة، بالشفافية بشأن احتجاز طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس رميساء أوزتورك.
جاء ذلك في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، والقائم بأعمال مدير وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تود ليونز.
وقالت الرسالة التي حملت توقيع أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ مثل إليزابيث وارن وبيرني ساندرز “لا ينبغي للإدارة أن تحتجز وتُرحّل بشكل فوري المقيمين القانونيين في هذا البلد لمجرد تعبيرهم عن آرائهم السياسية، ما لم تكن هناك أدلة دامغة تُبرّر احتجازهم وإلغاء إقاماتهم”.
وطالبت الرسالة بالإفراج عن الطالبة التركية وإعادة تأشيرتها، وبـ”جلسة استماع كاملة” في قضية أوزتورك.
وقال أعضاء الكونغرس إنهم ينتظرون إجابات عن سياسة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية التي أدت إلى احتجاز طلاب جامعيين يتمتعون بوضع قانوني.
في سياق متصل، قال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بيان صحفي، إن احتجاز أوزتورك يعتبر انتهاكا لدستور الولايات المتحدة. وأضاف أن “الاعتقال والاحتجاز غير القانوني لأوزتورك هو تصعيد آخر في جهود هذه الإدارة لإسكات حرية التعبير”.
وأكد الاتحاد أنه “لا يجوز القبض على أي شخص، بغض النظر عن وضعه المتعلق بالهجرة، أو احتجازه أو ترحيله كعقوبة بسبب آرائه السياسية”.
وطلب من المحكمة الفدرالية في مقاطعة ماساتشوستس أن تأمر بإعادة الطالبة التركية “فورا إلى الولاية التي احتجزت فيها وإطلاق سراحها من الحجز”.
ومساء الثلاثاء، اعتقلت السلطات الأميركية الطالبة التركية أوزتورك، دون توضيح سبب الاعتقال. وادعى متحدث في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن أوزتورك كانت متورطة في “أنشطة” غير مؤهلة للحصول على تأشيرة طالب.
وأوضح أن تحقيقات وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك خلصت إلى أن أوزتورك متورطة في أنشطة لدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويأتي اعتقال أوزتورك في وقت تقوم فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقمع الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين.
وفي 9 مارس/آذار الجاري، اعتقلت السلطات الأميركية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بغزة.
كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوبا للترحيل بزعم نشر “دعاية حماس ومعاداة السامية”، لكن القاضية الأميركية باتريشيا توليفر جايلز أوقفت القرار.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.